از اولین انتخابات ریاست جمهوری تا به امروز ۷ چهره شاخص سیاسی و انقلابی با حمایت جریان‌ها و احزاب و پشتوانه آرای مردمی سکاندار عالی ترین مقام اجرایی کشور شدند و هر کدام از آنها از اولین رئیس جمهورکه معزول شد تا آخریشان که با کلید تدبیر عرصه دار میدان گشت برای خود دکترین هایی را تعریف و با شعار های متنوع نشأت گرفته از آرمان های انقلاب اسلامی و خواستگاه مردمی در مقاطع زمانی مختلف ، هدایت مدیریت اجرایی کشور را در دست گرفتند.
با مرور تاریخ این چهل و سه سال و مجموعه اقدامات انجام گرفته در دولت های پس از انقلاب اسلامی از از روزهای اولیه پیروزی تا دوران جنگ و دفاع مقدس و سال های سازندگی و همچنین روزگاران اصلاحات و بعد آن در عصر شعارهای عدالت اجتماعی و مدعیان حاکمیت دولت اسلامی و این آخرین هم که به تدبیر و امید شهره شد در کنارِ اقدامات توسعه ای بسیاری که بنا به شرایط با همه چالش ها و مشکلات انجام گردید اما ضعف ها و کاستی های مشهودتری نیز بروز کرد که پاسخگوی بسیاری از مطالبات مردم انقلابی کشوری با آن همه امکانات و منابع خدادادی و موقعیت های خاص ژئوپلیتیکی و جغرافیای سرزمینی در کنار عطش توسعه و همراهی های عمومی نبود.
اگر از فشارها و خطرات و تهدیداتی که کشور انقلابی ایران را در این سال ها در احاطه گرفته بود و هر کدام از آنها برای سقوط یک کشور کافی می نمود، بگذریم و دستاوردهای دفاع از کیان کشور را بسیار حائز اهمیت و از اقدامات استراتژیک مدیریت کلان نظام بدانیم، در بعد رضایتمندی های عمومی برای اصلاح ساختار های مدیریتی درون جامعه و نظام اداری و دیوانسالاری از چالش های جدی این چهار دهه روزگار آن پس از انقلاب اسلامی است.
اکنون با شفاف تر شدن فضای اجتماعی و آشکار گشتن بسیاری از دست اندازی ها و دست درازی ها به منافع ملی توسط برخی صاحب منصبان و وابستگان آنها و انعکاس بی واسته مطالبات مردمی و انتظارات انان ، مشکلات و چالش های دیگری نیز احساس می‌شود که شاید در دهه پنجم عمر نظام جمهوری اسلامی بیش از همه باید به آن توجه جدی شود زیرا رمز پایداری حاکمیت سیاسی در شرایط امروز اصلاح جدی ساختار نظام دیوان سالاری کشور و تغییر برخی نگرش ها در اداره جامعه و اجرای برنامه ها و تدوین استراتژی مدیریت جامع است تا به واسطه آن در کنار برخورداری از منابع متنوع زیر زمینی و موقعیت‌های استراتژیک بواسطه اقبال جغرافیای سرزمینی ایران با استفاده از منابع انسانی شایسته به آنچه در چشم انداز آرمانی مردم در انقلاب اسلامی سال ۵۷ پیش بینی شده بود دست یافت.
متاسفانه در این سال ها دولت هایی که با هر نگرش سیاسی سکاندار قوه مجریه شدند به دلایل متعدد که مهمترین آن ایجاد فضا و جلب رصایتمندی عمومی برای حفظ موقعیت و شرایط به دلیل درگیر بودن کشور در بحران های مختلف سیاسی و یا ترمیم جایگاه سیاسی و پشتوانه مردمی خود تلاش داشتند تا کمتر به اصلاحات اساسی در ساختار دیوانسالاری و اجرای برنامه های توسعه ای پایدار با پذیرش ریسک های انها بپردازند و این مهم موجب شد تنها به حفظ وضع موجود اکتفا که متاسفانه این وضعیت سبب انباشت مشکلات و مطالبات در سطوح مختلف مانند انچه در فشار برای کاهش و تثبیت نرخ ارز و کنترل قیمت ها و نرخ های تورمی و سر پوش گداشتن بر روی فسادها و خیانت ها و حیف و میل اموال عمومی و به خطر افتادن منافع ملی و اجرای برنامه های بی پشتوانه و جراحی های ناقص اقتصادی و دهها مورد دیگر بویزه در چهارساله اول دولت ها رخ دهد و تمام سیاست های کار گزاران در مسیر حفظ و موقعیت دولت برای کسب جایگاه چهارساله دوم با وعده های غیر اجرایی متمرکز شود.
شاید بی انگیزگی دولت ها برای انجام اصلاحات ساختاری در بدنه و تدوین برنامه های استراتزیک در دولت چهار ساله دوم و در گیر شدن با فضاهای سیاسی و فرسایشی برنامه ریزی شده از سوی رقبای سیاسی و متنفذین در این زمینه چالش جدی در این اصلاحات بوده است و حتی در برخی دولت ها نیز به دلیل ساختار شکنی و مقابله بنیادین با تفکر رقبای سیاسی شاهد بر هم زدن برنامه چشم انداز بلند مدت و نفی استراتژی تعریف شده نیز بوده ایم.
انچه که بیش از همه در دولت های گذشته مورد غفلت قرار داشته و در کنار خلا کارکرد احزاب و گروه‌های سیاسی بیش از همه احساس می شود عدم برنامه ریزی بر روی منابع انسانی حرفه ای و اموزش دیده برای پیشبرد اهداف توسعه ای است زیرا هیچ پیشرفتی منهای منابع انسانی به سرانجام نخواهد رسید و در ابتدا نیز باید این ساختار به جد مورد توجه قرار گیرد.
حال انچه در فرایند تحولات اینده کشور ضروری است حضور دولت و دولتمردانی با یک برنامه چهارساله عملیاتی با توجه به شرایط موجود کشور و قدرت ریسک پدیری بدون چشم طمع به بقای خود در انتخابات ریاست جمهوری چهارساله دوم است زیرا در صورت انجام کار صحیح و بدون چشم داشت و نگرانی از آرای صندوق ها برای تثبیت موقعیت می توانند با انجام اصلاحات اساسی و برنامه ریزی منطقی در ابعاد مختلف اقتصادی ، اجتماعی فرهنگی و سیاسی بویژه در حوزه ساختار دیوانسالاری اداری و حذف بوروکراسی های اداری و نهادینه کردن قانون بر سرنوشت کشور نتیجه را به نفع منافع ملی تغییر دهند.
متاسفانه در این سال ها به دلیل اجرای برنامه های ناقص و در امتداد هم نبودن سیاست دولت ها و عدم تبعیت از برنامه های منطقی مطابق با شرایط روز و تحولات دنیا شاهد یکسری تغییرات و به هم ریختگی های بسیار و افسار گسیختگی ها در حوزه ساختاری و مدیریتی و توسعه ای هستیم که جز با اراده ای سخت و مردانی کار آزموده و کارشناسانی دلسوز و متعهد به منافع ملی نمی توان انتظار رفع چالش ها و مشکلات و برون رفت از بحران ها را داشت و دولتمردان اینده باید بپذیرند که وارد چه میدانی خواهند شد و با رفتارهای شعاری و تعهد های بدون پشتوانه تخصص و تخصص های بدون تعهد به مردم و کشور نمی توان به اهداف ارمانی دست یافت
واگر دغدغه ماندگاری بر قدرت مانع از ریسک تحولات می شود باید بپذیرند که در صورت تحقق انچه مردم در ذهن دارند بطور یقین در یک بستر عقلانیت و خیرخواهانه انان نیز اعتماد خود را تکرار خواهند کرد!
- نویسنده : یونس رنجکش
