به گزارش ایرناپلاس، در مسیر تغییرات، یک سنت نادرست مدت‌هاست که از سوی دولت‌های مختلف پیگیری می‌شود و نیاز است یکبار برای همیشه اصلاح شود.
در چند دهه اخیر همراه با تجربه تغییر رئیس‌جمهوری و هیات دولت، دامنه تغییرات مدیریتی و اداری چنان گسترده می‌شود که رده‌های میانی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها را درنوردیده و گاه به سطوح پایین مشاغل نیز سرایت می‌کند.
عمده این تغییرات بر حسب سلایق سیاسی و جناحی مدیران بالاتر رخ می‌دهد؛ روندی که نه تنها خیری برای مصالح عالی کشور ندارد، بلکه فاقد اصول علمی مدیریت و ناقض غرض اصلی دولت‌ها و شعارهای اولیه آنان است.
اکنون که حجت‌الاسلام و المسلمین ابراهیم رئیسی اعلام کرده بدون وابستگی جناحی و به صورت «مستقل» وارد عرصه شده و «شایسته سالاری» سرلوحه اصلی برنامه‌های اوست، بد نیست در یک سنت‌شکنی فایده‌مند، چرخه معیوب تغییرات فله‌ای و اتوبوسی کارکنان، یکبار برای همیشه قطع و کشور و نظام از برکات آن بهره‌مند شود.
واقعیت اینکه بسیاری از مدیران رده میانی به پایین، در طول سال‌ها مسئولیت در دولت‌های مختلف، به سطحی از تجربه و کارآزمودگی می‌رسند که استفاده بهینه از این سرمایه ملی، هنر و درایت دولت جدید را آشکار خواهد کرد.
اگر بپذیریم که راس بدنه مدیریت‌های کلان دستگاه اجرایی شامل وزیران، معاونان و برخی مدیران کل استانی، لازم است همراه و همگام با سیاست‌های رئیس جدید دولت باشند تا برنامه‌های وعده داده شده را اجرایی کنند، بقیه مدیران و کارمندان نیازی به تغییرات جناحی و سیاسی ندارند و می‌توانند بیشترین مزیت‌ها را روانه کارنامه دولت جدید و کشور کنند؛ آن‌هم در شرایطی که کشور دچار مشکلات فراوان اقتصادی است و فرصت حل آنها دشوارتر می‌شود.
البته که لازم است اگر مدیر یا مدیران میانی و رده پایین، آشکارا مخالف رویه و سمت و سوی رئیسی باشند، باید یا خود را همسو کنند یا جا برای مسئول دیگری بازکنند، اما بیشتر کارمندان دولت و دستگاه‌های اجرایی جهت‌گیری خاص سیاسی و جناحی ندارند و در سیستم اداری گسترده کشور، نقش کارگزار را ایفا می‌کنند.
در چنین شرایطی تاکید افراطی بر تغییرات گسترده مدیریتی حتی تا پایین‌ترین سطوح در دورافتاده‌ترین مناطق، باعث از دست رفتن تجربه ارزشمند کسانی خواهد شد که سال‌ها عمر صرف آن کرده‌اند. برای کسب جزء به جزء این تجارب ارزشمند، هزینه‌های فراوان ملی و مردمی صرف شده است و به باور بسیاری از کارشناسان، ارزش ان از درآمدهای ملی اگر بیشتر نباشد، کمتر نیست.
از طرفی با قطع زنجیره این تجربه‌ها، فرآیند انباشت سرمایه انسانی و آموزه‌های ریز و درشت حرفه‌ای و مدیریتی دچار اخلال جدی شده و رفع سریع مشکلات، به تاخیر خواهد افتاد؛ امری که به هیچ وجه مورد پسند دولت سیزدهم نخواهد بود.
در بسیاری از جوامع توسعه یافته، منابع انسانی به عنوان مهمترین و ارزشمندترین دارایی‌ها ارزیابی می‌شوند و دولت‌ها برای حفظ و اشاعه آن تلاش می‌کنند. تجربه این جوامع نشان می‌دهد، با تغییر دولت‌ها، تنها بخش کوچکی از راس هرم اداری تغییر می‌کنند و بقیه کارکنان به ایفای وظایف شغلی خود در مسیری هموار ادامه می‌دهند.
از نگاه اجتماعی و روان‌شناختی نیز، هرگونه تغییرات افراطی و گسترده در جابجایی و عزل و نصب‌های بیهوده، به تولید ناامنی شغلی و روانی برای خیل عظیم مدیران کشور خواهد انجامید که پیامدهای آن دامنگیر همه خواهد شد؛ تبعاتی که بیش از هر چیز برنامه‌های جهادی وعده داده شده را دچار اختلال جدی خواهد کرد.
در شرایط کنونی که کشور درگیر مشکلات انباشته شده ناشی از تحریم و کرونا و خشکسالی و توالی متعدد آن است، هرگونه اولویت دادن به عزل و نصب‌های غیرضرور، می‌تواند فرصت‌های طلایی حل معضلات و جلب رضایت مردم را کاهش داده و زمینه را برای پدیدآیی معضلات نو فراهم کند.
البته آنچه که نیاز است اینکه تغییرات مدیریتی در سطوح میانی و خرد، منوط به برآوردهای کارشناسی و سنجش شایستگی‌ها باشد تا همانند روش‌های اشتباه گذشته، کشور تا ماه‌ها درگیر عزل و نصب‌های بیهوده و جناحی نباشد. در این مسیر البته حساب دست‌های ناپاک و سوءاستفاده کنندگان احتمالی از خزانه بیت‌المال جداست.
آنچه اولویت امروز ایران اسلامی است، گام‌های بلند، درست و سریع به سوی اصلاح مشکلات است و این روند در سطح کلان و بدنه عظیم دولت، نیاز مبرمی به راهیرد علمی و عقلانی دارد.
بی‌شک هر تلاش مجاهدانه و مبتنی بر نیازهای واقعی و اولویت‌دار مردم نه تنها به سرمایه اجتماعی کشور خواهد افزود، بلکه پایه‌های اعتماد و نزدیکی اقشار مختلف را به دولت جدید و در نهایت نظام جمهوری اسلامی مستحکم‌تر خواهد کرد؛ امری که به هیچ وجه خوشایند بوق‌های تبلیغی سعودی_صهیونیستی نخواهد بود.
