تاج شهرستانی گفت: با ایجاد سامانه های هوشمند میتوان گردشگران را ساماندهی کرد به این شکل که هر گردشگر چند روز قبل از عزیمت به گیلان ملزم به اعلام ورود باشد .وی توضیح داد : میتوان طی یک سازوکار مشخص تعداد گردشگر ورودی در هر هفته را مشخص کرد و ورود بیش از ظرفیت را مشمول پرداختهای گردشگری نمود تا در این راستا بتوان از محل ورود گردشگرهای خارج از ظرفیت برای ساماندهی ترافیک تدابیری اندیشید.
وی گفت: مجموعه شورا و شهرداری با مشارکت نیروی انتظامی و پلیس راهور باید برای ساماندهی این اغتشاش که هم شهروندان و هم گردشگران را درگیر کرده راهکاری بیندیشند.وی ضمن اشاره به اهمیت طرح تفضیلی و قانونمندی توسعه شهری، گسترش بافت شهری به حواشی را مورد توجه قرار داد و گفت: متاسفانه چهار کنج شهر ما بدون برنامه ریزی است و برای جلوگیری از پراکنده سازی و هدایت مهاجرت ها به گیلان باید راهکارهای اجرایی اندیشید.
وی در بخش دیگری از صحبتهایش اظهار داشت: در حوزه گردشگری بیشترین گردشگر ما در حوزه سلامت است و این در حالی است که ساختمان های مورد استفاده در حوزه خدمات درمانی مسکونی هستند اما با کاربری پزشکی از آن استفاد می شود در نتیجه ساختمان ده واحده تبدیل به تعداد هزار سفر می شود و این موضوع را بارها خدمت نمایندگان مردم عرض نمودیم متاسفانه نواب امروز تبدیل به غولی شده است که در حال بلعیدن شهر رشت است در حالی که مجتمع پزشکان کاربری مسکونی دارد شاهد رونق گردشگری سلامت در آن هستیم، اما مجموعه مدیریت شهری بعنوان متولی اصلی شهر از عواید آن کاملا بی بهره است.
وی در ادامه صحبتهایش خطاب به نمایندگان و معاونین استاندار گفت: پس از ۴۰ سال، کارخانه آسفالت شهرداری را پلمپ کردند کار را از سمت دستگاه قضا پیگیری نمودیم همانگونه که مستحضر هستید مسیر دستگاه محترم قضا بدلیل رعایت اصول قانونی تشریفات قانونی مخصوص به خود را دارد، از اینرو با توجه به حضور جناب آقای دکتر فکور خواهشمندم این مشکل هر چه زودتر و بعنوان اولین ثمره جلسه ، همین امروز حل شود تا مردم رشت از خدمات کارخانه آسفالت آن هم در این فصل از سال و بویژه ایام حساس انتخابات بی بهره نباشند.
وی در بخش پایانی صحبتهایش با اشاره به بحث تالاب عینک گفت: شورای ششم فارغ از شعارهای متعارف در ادوار گذشته دراقدامی عملی و به منظور بالفعل کردن استعدادهای بالقوه شهر رشت و ایجاد زمینه ها جذب توریست و درآمد پایدارو رونق کاری برای شهروندان بویژه مردم کم برخوردار حاشیه تالاب قرارداد همکاری را با پیمانکار منعقد و کار نیز آغاز گردید اما در ماه گذشته ناگهان سند تالاب به یکی دیگر از ادارات واگذار شده است و این بدان معناست که مجموعه مدیریت شهری عملا متولی نیست و متاسفانه حادث شدن چنین مسایلی به سود رشت و شهروندان رشتی نیست. که امیداورم با ورود نمایندگان محترم مجلس این مساله هر چه سریعتر و بدون فوت وقت به سود مردم شریف رشت و گیلان حل شود.
