قوانین کار به نفع نسل زد تغییر می‌کند؟
قوانین کار به نفع نسل زد تغییر می‌کند؟
معین نیوز_بازار کار ایران در آستانه یک تغییر نسلی قرار گرفته؛ تغییری که به گفته معاون وزیر کار، تنها به جابه‌جایی نسل‌ها محدود نمی‌شود و الگوی اشتغال، رابطه کارگر و کارفرما و حتی قوانین کار را تحت تاثیر قرار خواهد داد. حسینی می‌گوید اکنون بیش از ۳۰ درصد بازار کار رسمی کشور را متولدین دهه ۷۰ به بعد تشکیل می‌دهند، و در صورت بی‌توجهی به این تحولات، در دو دهه آینده با کمبود نیروی انسانی مواجه خواهیم شد.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در بازار کار، تحول نسلی در حال رخ دادن است، اظهار کرد: بر اساس آخرین داده‌های تامین اجتماعی، اکنون بیش از ۳۰ درصد بازار کار رسمی کشور را متولدین دهه ۷۰ به بعد تشکیل می‌دهند. در سطح جهانی نیز بر اساس داده‌های مراکز معتبر، اکنون حدود ۶۰ درصد بازار کار در اختیار فریلنسرها یا آزادکارهاست؛ یعنی افرادی که برای خودشان کار می‌کنند. همچنین پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد تا سال ۲۰۳۰ این سهم به حدود ۸۰ درصد خواهد رسید. طبیعی است که این روند جهانی به بازار کار ایران نیز سرایت خواهد کرد.

تحول نسلی که امروز با ورود نسل «زد» و به تدریج نسل «آلفا» در حال شکل‌گیری است، نیروی کاری با ویژگی‌های شخصیتی متفاوتی را وارد بازار کار کرده است. این نسل‌ها انعطاف در محیط کار را بسیار مهم می‌دانند و در تعامل با کارفرمایان، به‌ویژه کارفرمایانی که متعلق به نسل‌های قبل هستند، با چالش‌هایی مواجه می‌شوند.به باور معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ تحول نسلی که امروز با ورود نسل «زد» و به تدریج نسل «آلفا» در حال شکل‌گیری است، نیروی کاری با ویژگی‌های شخصیتی متفاوتی را وارد بازار کار کرده است. این نسل‌ها انعطاف در محیط کار را بسیار مهم می‌دانند و در تعامل با کارفرمایان، به‌ویژه کارفرمایانی که متعلق به نسل‌های قبل هستند، با چالش‌هایی مواجه می‌شوند. این نسل‌ها به شدت از بازخوردهای کوتاه‌مدت در محیط کار تاثیر می‌پذیرند و حتی انتظار دارند بازخورد عملکرد خود را به صورت روزانه دریافت کنند. بخشی از این موضوع نیز جنبه‌های روان‌شناختی دارد و باعث شده است کارفرمایان نتوانند ارتباط موثری با این نسل برقرار کنند. بنابراین، به رغم چالش‌های مربوط به دستمزد، مهارت و حتی فاصله آموزش‌های رسمی دانشگاهی با نیازهای بازار کار، یکی از عوامل مهم محدود شدن نیروی کار در دسترس بنگاه‌ها، همین تحول نسلی است که در بازار کار در حال وقوع است.

حسینی با بیان اینکه درباره این موضوع بررسی‌ها در حال انجام است و اقدامات اولیه‌ای هم آغاز شده، گفت: البته برخی از برنامه‌ها به دلیل شرایط ناشی از جنگ با وقفه مواجه شد، اما پیشبرد برنامه‌ها در این حوزه، همچنان از راهبردهای جدی ماست و نیازمند فرهنگ‌سازی، اطلاع‌رسانی مناسب و حتی اصلاح برخی قوانین در این حوزه هستیم.

وی ادامه داد: بسیاری از قوانین موجود در حوزه روابط کار، بیمه و بازنشستگی، مربوط به دهه‌های گذشته است، در حالی که بازار کار امروز با تحولات جدی مواجه شده است. اگر این تحولات تا رسیدن به نقطه تعادل ادامه پیدا کند و ما برای آن آماده نباشیم، ممکن است با آسیب‌های جدی مواجه شویم. به همین دلیل، افزایش سرعت آگاهی‌بخشی به نسل جدید، نظام کارفرمایی و سایر ذی‌نفعان، از موضوعات بسیار مهمی است که حتی می‌تواند در اولویت‌های دولت قرار گیرد. ما نیز تلاش کرده‌ایم این حساس‌سازی را در دانشگاه‌ها، بخش غیردولتی و نظام کارفرمایی دنبال کنیم و امیدواریم با سرعت بیشتری پیش برود.

حسینی افزود: مجموعه‌ای از عوامل در شکل‌گیری وضعیت فعلی بازار کار موثر هستند. اگر تصور کنیم با تغییر یک یا دو متغیر می‌توان همه مشکلات بازار کار و اقتصاد را حل کرد، تصور دقیقی نخواهد بود و ما را به نتیجه مطلوب نمی‌رساند. به همین دلیل، تلاش ما این است که همه این موضوعات را به صورت همزمان پیش ببریم.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در حوزه فرهنگ‌سازی و ارتباط با فعالان بازار کار نیز بیشترین تمرکز را بر بخش خصوصی گذاشته‌ایم. اکنون انجمن‌ها و مجموعه‌هایی در بخش غیردولتی شکل گرفته‌اند که با حمایت ما فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و تمرکز آنها بر مناسب‌سازی فضای کسب‌وکار است. اگر همه این عوامل را در کنار هم در نظر بگیریم، به مرور زمان می‌توانیم بخشی از مشکلات ساختاری بازار کار را اصلاح کنیم. با توجه به روند فعلی نرخ رشد جمعیت و کاهش نرخ باروری در کشور، در دو دهه آینده با چالش‌های جدی‌تری در بازار کار مواجه خواهیم شد و باید از امروز برای آن برنامه‌ریزی کنیم. اکنون در حال طراحی این برنامه‌ها با مشارکت شرکای اجتماعی، دستگاه‌های مختلف، نظام آموزشی و دانشگاه‌ها هستیم تا همه در این مسیر همراه شوند. اگر امروز برای این موضوع چاره‌اندیشی نکنیم، در کمتر از دو دهه آینده، حتی در صورت دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و بلندمدت نیز با کمبود نیروی انسانی مواجه خواهیم شد.