در خبرها آمده بود رییس جمهور در پی نام گذاری سال جدید به نام مهار تورم و رونق تولید از زیر مجموعههای خود خواسته است تا برای تحقق این مطالبه برنامه عملیاتی تهیه کنند!
آنچه در این دستور بالادستی بسیار قابل تامل است نگاه به مقوله اقتصاد با نگرشهای فیالبداههای است که نشان از نبود فهم درست از پیچیدگیهای حکمرانی اقتصادی دارد.
مشکلی که کشور و ملت را در چالش تورم و رکود افسار گسیخته قرار داده در واقع نبود برنامهای مشخص برغم وعده های پر زرق و برق انتخاباتی با آن نشانه هفت هزار صفحهای است که در دورهمی شرکای دولت سیزده در آن روزهای پر هیاهوی با ابتکارات اصولگرایانه تبلیغ می شد، زیرا اگر برنامهای در واقعیت وجود داشت اکنون تورمی به این شدت نبود تا مهار آن تاکید شود.
آنچه اکنون رقم خورده است در واقع مقصر اصلی آن مجموعهای است ناکار بلد و تئورسینهایی با ذهنیت فضایی که وضعیت را به بحران رساندهاند و حالا به دنبال کاهش دستوری این بحران هستند.
با نیم نگاهی به اقتصاد کشورهای نسبتا توسعه یافته و یا همسایگان کوچک و خرد اطرافمان که حتی از کمترین سهم در منابع عظیم خدادادی برخوردارند به خوبی می توان قدرت و توان اقتصادی را در فهم درست گره خورده با بسیاری عوامل و زنجیرههای اکوسیستم اقتصادی پیبرد.
در کشوری که تولید ثروت و گردش مالی و اقتصادی وجود نداشته باشد و هر روز با قوانین و دستورالعملهای سخت گیرانه و بدون توجه به نگاه تسهیلگری در سرمایهگذاری و تنگ شدن عرصه برای نخبگان و صاحبان سرمایههای فکری و مادی سد و مانع توسعه ایجاد میشود چگونه میتوان انتظار کاهش تورم و رکود اقتصادی داشت آنهم با دولتهایی اینچنین که بیشتر در دور تسلسل گیر کردهاند.
اقتصاد و رونق آن در ایران نه تنها به تسهیلگریهای دولت و نظارتهای واقعبینانه و عملکرد شفاف متولیان بستگی دارد بلکه مهمترین عامل در رفع نگرانیها توجه به امنیت سرمایه گذاری در کنار تعامل با دنیا و بهره وری از منابع کشور و حمایت از سرمایهگذاران است که در چنین زنجیرهای می توان امید به آینده داشت.
دولت به جای برخوردهای دستوری باید گره اصلی که سیاستهای اشتباهی است را از پای اقتصاد کشور بردارد تا این تورم مهار شود.