۱- واردات گندم توسط اینجانب در سال ۱۳۹۴ بوده است. در سال مذکور اساساً هیچگونه کمبود، مشکل ارزی و سهمیه بندی وجود نداشت و ارزی بنام ارز دولتی نیز بوجود نیامده بود. ارز دولتی با قیمت چهار هزار و دویست تومان از سال ۱۳۹۷ و با خروج آمریکا از برجام تصویب شد. لذا در سال ۱۳۹۴ هر وارد کننده‌ای برای واردات کالاهای مجاز، می‌توانست برای واردات کالا با مراجعه به سیستم بانکی، ارز مجاز و قانونی مورد نیاز خود را خریداری کند.
۲- مجموع واردات شرکت در سال ۱۳۹۴ فقط یک محموله سه هزار تنی گندم از کشور قزاقستان بوده و در سالهای قبل و بعد هم، هیچ محموله گندمی وارد نکردیم. جهت تنویر افکار عمومی باید گفت که در سال ۱۳۹۴، هیچ ممنوعیتی برای واردات گندم توسط بخش خصوصی وجود نداشت و هر شرکتی مجاز به واردات گندم بود.
۳- طی سالیان گذشته، بطور متوسط سالانه یک تا سه میلیون تن گندم جهت جبران کسری تولید داخلی که حدوداً دوازده میلیون تن می‌باشد، وارد کشور میشود. این واردات تا سال ۱۳۹۴ توسط بخش دولتی و خصوصی صورت می‌گرفت. از ابتدای سال ۱۳۹۵ با تصویب دولت واردات گندم صرفاً توسط دولت مجاز شد. لذا بخش خصوصی از این سال به بعد واردات گندم نداشت.
۴- واردات سه هزار تن گندم از دریای خزر در مقایسه با حدود سه میلیون تن گندم وارداتی سالانه، عدد بسیار ناچیزی است. واردات این مقدار بسیار کم (در حدود یک هزارم واردات کشور) توسط یک شرکت بخش خصوصی با رعایت همه مقررات که از طرق قانونی صورت گرفته ، چه ارتباطی با خود کفائی گندم کشور و انحصار در واردات و غیره دارد که بدون ذکر آمار ، افکار عمومی را مشوش می نمائیم ؟
مراجعه به سایت گمرک جمهوری اسلامی و بانک مرکزی ، بیانگر واردات صدها شرکت بخش خصوصی مبین این واقعیت است که هیچ انحصار و رانتی در میان نبوده است و مشوش کردن افکار عمومی خلاف شرع مقدس است.
