این موضوع، از مواردی است که همیشه مورد سوال در جامعه بوده که چرا تاکنون به آن به طور جدی توجه نشده است.
در همین رابطه یک نماینده مجلس یازدهم معتقد است: باید میان جرایم سیاسی و امنیتی تفاوت قائل شد و جرایم سیاسی باید قابل عفو و گذشت باشند.
حسن نوروزی نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان در مجلس یازدهم دراین‌باره به ایرناپلاس می‌گوید: صحبت کردن بالاترین مقام قضایی کشور در این زمینه‌ها یعنی نهادینه کردن تساهل، عفو و بخشش در کشور و اقدام مؤثر و خوبی است.
نوروزی معتقد است براساس حکم شرع مقدس اسلام نیز همین رویه وجود دارد. هرچند در قانون مجازات اسلامی ما اگر کسی به مسئولان کشور توهین کند مشمول مجازات می‌شود، اما در اسلام این‌گونه بوده که اگر کسی حرف تندی زد، باید با مدارا با او برخورد شود. روایات زیادی وجود دارد وقتی مردم با تندی با امام علی(ع) رفتار می‌کردند، امیرالمؤمنین با سعه‌صدر با آنها برخورد می‌کردند.
این نماینده مجلس همچنین تأکید می‌کند: جرم امنیتی مسئله متفاوتی است، اما باید با جرایم سیاسی با سعه‌صدر برخورد شود؛ یعنی اگر فردی با مسئولان و حکام اسلامی به‌تندی صحبت کرد یا انتقادی روا داشت، باید با لطافت با آنها برخورد شود. همچنین جرایم سیاسی باید قابل عفو و گذشت باشد.
او در ادامه بیان می‌کند: مواضع آقای رئیسی درباره روزنامه‌نگارانی که فساد را اعلام می‌کنند باید در امان باشند، نظر جدیدی است و باید از آن استقبال شود.
قانون جرم سیاسی به یک قانون مطرود تبدیل شده
از سوی دیگر حسین تاج حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در همین باره به ایرناپلاس توضیح می‌دهد: لازم است از برخی رویکردهای رئیس دستگاه قضائی که ماهیتاً می‌تواند در مسیر اصلاح عملکرد دستگاه قضائی در تحقق دادرسی منصفانه باشد ابراز خرسندی کنم؛ اما به همین میزان احساس خطر و نگرانی در برخوردهای سلیقه‌ای نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی با متهمان در پرونده‌های امنیتی و سیاسی نیز وجود دارد. این مهم از این نظر واجد توجه جدی است که به واسطه وجود برخی قوانین خاص که شاید در تدوین و تصویب آن شتابزدگی صورت گرفته و به آثار و پیامدهایی که ممکن است فی نفسه مفسده انگیز باشد، بی‌توجهی شده است.
این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه می‌گوید: برای مثال می‌توان به اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۴ از جمله الحاق یک تبصره به ماده ۴۸ از قانون آمران به معروف و ناهیان منکر، آیین پیشنهادی و اخیر التصویب قوه قضائیه در حوزه وکالت و قانون جرم سیاسی مصوب ۱۳۹۵ و امثالهم اشاره کرد که می‌توان هرکدام را از ابعاد مختلف بررسی و تحلیل موضوعی و منطقی در بستر قانون و جامعه ارائه داد. اما با فرض مترتب در ابتدای عرایض، موضع‌گیری و رویکرد رئیس قوه قضائیه در تفکیک جرائم سیاسی و امنیتی بی‌تردید می‌تواند گام مثبتی تلقی شود.
او همچنین معتقد است: البته که توجه به این مهم از سوی دستگاه قضائی یک اقدام از سر وظیفه و تعهد است لذا شعف جامعه از توجه به این نکات نه از سر دریافت لطف که در راستای جلوگیری از تضییع بیشتر حق مردم است. اما مهمترین و اولین قدم در این راستا تشخیص جرم سیاسی از جرم امنیتی است که متأسفانه از سوی تدوین‌کنندگان این قانون در سال ۹۵ در کمال بی‌تدبیری تصویب شده به گونه‌ای که امروز قانون جرم سیاسی به یک قانون جدیدالتصویب متروک و مطرود تبدیل شده است. با ملاحظه‌ای مختصر در قانون جرم سیاسی درخواهید یافت که دایره شمول اتهام‌های آن بسیار محدود و مشروط و البته در نهایت متکی به تشخیص مقام تحقیق یا دادگاه است.
تاج در ادامه بیان می‌کند: نقد جدی در این حوزه ابعاد متعدد دارد، بطور نمونه مراجع تحقیق اولیه منحصر و محدود و دور از دسترس از سوی عموم مردم هستند لذا اساساً امکان اظهارنظر مردمی جز از سوی متهمان و خانواده‌هایشان مقدور نیست هرچند هیچ اظهارنظری نیز به واسطه جو حاکم مسموع نخواهد نبود؛ از سوی دیگر رویکرد نهادهای امنیتی نسبت به متهمان و موضوع‌های واجد اثر مستقیم در روند رسیدگی و تصمیم محاکم خاص و حتی اجرای آرای قضایی است، هرچند که به نحو اطلاق قابلیت احراز ندارد اما این عامل می‌تواند بستر اعمال قوانین خاص و ناقص همچون قانون جرم سیاسی را از بین ببرد.
او اضافه می‌کند: همچنین وابستگی این قوانین خاص، ناقص و همینطور قوانینی که با میثاق قانون اساسی در تعارض جدی‌اند. عدم دسترسی متهمان در جرائم امنیتی به وکیل دادگستری مورد اعتماد در مرحله تحقیقات مقدماتی، خود مفسده به دنبال دارد هرچند دستگاه قضائی بر حضور وکلایی که مورد اعتماد آن دستگاه باشند نه متهم، اعتبار قائل است و شاید استدلال بر این دارد که حضور وکیل سبب مانع در روند تحقیق می‌شود که این استدلال نیز فاقد وجاهت‌شرعی و قانونی است زیرا در صورت فقدان با عدم کفایت ادله، اساساً امکان احضار افراد به عنوان متهم ممکن نیست چه اینکه صرف ظن و گمان افراد بازداشت و تحت بازجویی بدون حضور و نظارت وکیل قرار گیرند.
تاج همچنین می‌گوید: لذا اقتضاء دارد رئیس قوه قضائیه که امروز بنا بر مقابله با فساد در سطوح مختلف دارد با تبیین نقاط ضعف و مفسده‌های ناشی از فقدان قوانین خاص یا ابهامات جدی و نقصان در قوانین خاص که محدودکننده حقوق و تکالیف مردم و حکومت هستند ضمن تعامل با نهاد مستقل وکالت از متخصصین حوزه سیاست و علوم اجتماعی تا تکمیل و تدوین و رفع ابهام از قوانین خاص در مسیر تحقق عدالت دستور به اقدام کند.
این حقوقدان معتقد است: با این اوصاف درحال حاضر هرگونه اظهارنظر در این خصوص تنها ارزش یک نظریه حقوقی بدون ضمانت اجرا دارد اما به فرض مرزبندی میان اتهام‌ها، نسبت به متهمان اثر مستقیم از جمله حضور وکیل و بهره‌مندی از سایر تسهیلات قانونی و دادگاه علنی با حضور هیات منصفه خواهد داشت و نسبت به محکومان اثر غیرمستقیم از باب امکان درخواست اعاده دادرسی. لذا امیدوارم در بازه زمانی کوتاهی این رویکرد عملی و اجرایی شود اما بیش از آن نیازمند تعمیم و گسترش نگاه جرم‌ستیزی از سوی نهادهای امنیتی و قضائی در مواجهه با پرونده‌های این چنینی هستیم.
گفتنی است که قانون جرم سیاسی مشتمل بر ۶ ماده در جلسه علنی اردیبهشت ماه سال ۹۵ و در مجلس شورای اسلامی دوره نهم به تصویب رسید که براساس آن هر یک از موارد مصرح زیر چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود.
توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان، توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (۵۱۷) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، جرائم مندرج در بندهای(د) و (هـ) ماده(۱۶) قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب، جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات، نشر اکاذیب، مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی محسوب نمی‌شود: جرائم مستوجب حدود، قصاص و دیات، سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی، آدم‌ربایی و گروگان‌گیری، بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیماربایی و راهزنی دریایی، سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی، حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، موادمخدر و روانگردان، رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور، جاسوسی و افشای اسرار، تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری، اختلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی به کار گرفته شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی، کلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده یا غیر آن است.
همچنین بر اساس ماده ۴ این قانون نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیات منصفه مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب است. البته براساس ماده ۵ همین قانون، تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می‌کند. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات قانون آیین دادرسی کیفری است.
علاوه بر اینها در ماده ۶ این قانون آمده، مواردی باید در شیوه برخورد با متهمان جرائم سیاسی لحاظ شود از جمله مجزا بودن محل نگهداری درمدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی، ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس، ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم، غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی، ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند اما در هر حال مدت آن نباید بیش از ۱۵ روز باشد، حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس و حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس.
