به گزارش بانک اول ، محمد اسلامی با اشاره به اینکه التهاباتی در بازار اجاره مسکن ایجاد شده و برخی بدون منطق میزان اجاره بها را افزایش داده و مشکلات عدیدهای برای مستاجران به وجود آوردهاند،اظهار کرد: برای حل این معضل بررسیهای متعدی با دستگاههای مختلف از جمله قوه قضاییه انجام شد و یک بسته سیاستی تنظیم کننده بازار اجاره بها را آماده کردهایم. این بسته در ستاد ملی مبارزه کرونا تصویب شد و برای همه مردم نیز لازم الاجراست.
وی افزود: با ارزیابیهای انجامشده، عدد حداکثری که موجران مجاز به افزایش آن هستند ۲۵ درصد (برای تهران) اعلام شد، این میزان در ۷ کلانشهر ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد است. این یک توافق بین مالک و مستاجر است و ریشه و اساس بحث این است خطر کرونا جدی است . این ویروس با اشکال مختلف پدیدار شده و جا بجایی و اسباب کشی خود عامل انتقال ویروس است. در نتیجه ستاد ملی مبارزه با کرونا در مصوبه قبل تاکید کرد شرایط به صورت قبل تمدید شود و در مصوبه جدید نیز میزان حداکثر اجاره بها مشخص شده است.
وزیر راه و شهرسازسای در خصوص بسته حمایتی نیز گفت: برای بسته حمایتی منابع در نظر گرفته شده که این بسته شامل حمایت از مستاجران و طرح ملی مسکن است که به زودی بخشی ازآن در ستاد ملی کرونا و در بخشی دیگر در ستاد اقتصادی دولت به تصویب میرسد.
اسلامی درباره وام ودیعه مستاجران افزود: منابع این وام تامین شده اما رقم آن هنوز قطعی نیست. در این خصوص در حال رایزنی هستیم و تا پایان تیرماه مبالغ آن مشخص خواهد شد، این تسهیلات بهصورت ودیعه است و اقساط آن را مستاجر نمیدهد.
فصل جابجایی مستأجران تقریبا از اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد هر سال آغاز میشود. امسال به واسطه شیوع ویروس کرونا قراردادهای اجاره اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ تا به مدت ۲ ماه تمدید شد. به نظر میرسد دولت دیرهنگام به فکر کمک به اجارهنشینها افتاده و بایستی زودتر از اینها برنامههای حمایتی خود را تدوین و اجرایی میکرد.