برای جامعه‌ای که همین حالا به استناد اعلان‌های رسمی دستکم ۶۹۵ نفر از زندانیانش را زوج‌های بدهکار مهریه تشکیل می‌دهند، طبیعی است که مسئولانش ولو به صورت زبانی نسبت به گرانی برق آسای قیمت معیار‌های تعیین مهریه اعلام خطر کنند.
خوب یا بد سال‌هاست که سکه طلا معیار تعیین مهریه در ایران است؛ ماه گذشته قیمت این شاخص کلیدی در بازار اندکی با کانال ۱۱ میلیون تومانی فاصله داشت و حالا چند روزی می‌شود که بهای آن در کانال ۱۲ میلیون تومانی به راحتی آب خوردن تا به انتها پیشروی کرده است.
هرچند در اقتصاد پرنوسان امروز ایران استمرار افزایش قیمت طلا مانند دیگر کالا‌های سرمایه‌ای چندان دور از انتظار نبود، اما همان یک ماه پیش هم که خیلی‌ها از اوج گرفتن این رایج‌ترین معیار تعیین مهریه بهت زده بودند برای کمتر کسی قیمت‌های گرانتر امروز قابل پیش بینی بود، با این حال همان زمان شماری از نمایندگان مجلس دست به کار شده و آستین‌ها را برای نوشتن طرح «ساماندهی امور مهریه» بالا زدند طرحی که اگر روزی به تصویب و تایید برسد، شاید بتواند به وضعیت نه چندان به‌سامان این روز‌های اختلافات زن و شوهری سروسامانی بدهد.
تا به امروز درباره طرح ساماندهی مهریه غیر از یک نقل قول کوتاه از زبان سیدجواد حسینی کیا، عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع مجلس هیچ مطلب و توضیح دیگری به صورت رسمی منتشر نشده است. در تنها نقل قول موجود هم که زمانش مربوط به یک ماه گذشته است آمده است:» در طرح ساماندهی مهریه پیشنهاد شده تا به جای سکه طلا، معیار تعیین مهریه پنج الی شش هزار روز از مزد کارگر باشد؛ این بدین معناست که اگر دستمزد یک کارگر روزی ۷۰ هزار تومان باشد، این رقم ضرب در پنج هزار روز شود و نهایتاً میزان مهریه ۳۵۰ میلیون محاسبه خواهد شد بنابراین قاضی می‌تواند تا ۳۵۰ میلیون تومان فرد را زندانی کرده و بیش از آن را خیر».
پشتوانه این طرح که به منظور حمایت از خانواده نوشته شده تاکنون امضای بیش از ۵۰ نماینده است و به زودی راهی صحن مجلس خواهد شد.
اینکه عاقبت بعد از گذشت یک ماه طرح مذکور و امضاهایش به سرنوشتی دچار شدند معلوم نیست، اما آنچه که محرز است روند سریعی است که سکه طلا در مسیر گرانی پیش گرفته است؛ به فاصله کمتر از یک ماه بهای رسمی هر عدد سکه طلا تنها اختلافی جزئی با ۱۳ میلیون تومان شدن دارد.
حتی با فرض اینکه مطابق روایت سید جواد حسینی کیا، طرح موسوم به ساماندهی امور مهریه عاقبت جنبه قانونی پیدا کند؛ هنوز معلوم نیست که این قانون احتمالی دقیقا شامل حال کدام گروه از زوجینی خواهد شد که بنا به هر علت مشترکا یا منفردا بر فسخ عقد نکاح خود اصرار دارند؛ آیا تنها شامل حال زوجینی که عقد نکاح آن‌ها از زمان تصویب و تایید قانون ساماندهی مهریه به بعد جاری می‌شود؟ در عقود نکاحی که مهریه از قبل بر اساس تعداد معینی سکه یا هر کالای ارزشمند دیگری مثل ملک، اتومبیل و… است تکلیف چه خواهد بود؟
جدای از اینکه عاقبت طرح مدنظر ۵۰ نماینده مجلسی که یک ماه است دغدغه آشفتگی محکومان مهریه را دارند چه خواهد شد، یک مطلب مشخص است و آن اینکه نمی‌توان به راحتی با تصویب یک قانون مبنای مهریه تعیین شده را از سکه طلا به مثلا پول رایج تغییر داد.
شیما قوشه، حقوقدانی که حالا پانزده سالی به عنوان وکیل دادگستری در دادگاه‌های خانواده هم حضور دارد در این باره به اقتصاد۲۴ می‌گوید: عقد نکاح مانند سایر عقود قانونی برپایه اهلیت و عقلانیت طرفین و موجه بودن موضوع عقد شکل می‌گیرد؛ اینکه مثلا مجلس یا دولت یا هر متولی دیگر تصمیم بگیرد تا با وضع قوانینی، ارزش مهریه‌های تعیین شده بر اساس سکه طلا را به نرخ تاریخ جاری شدن عقد نکاح تعیین کند، مداخله غیر قانونی و نقض حقوق ملت است. بر فرض اینکه شرایط اقتصادی –اجتماعی به چنین مداخله‌ای نیاز داشته باشد نمی‌توان آن را تنها به عقد نکاح محدود کرد و باید آن را در قالب یک قاعده کلی به همه عقود قانونی مثل مشارکت، اجاره، بیع و… نیز تعمیم داد.
وی میافزاید: اگر معدود راه‌های شدنی کنترل نوسانات اقتصادی از مسیر مداخله دولت در امور قراردادها می‌گذرد باید در محاسبه دیون مالی بدهکاران سایر عقود نیز لحاظ شود، مستثنی کردن یک گروه مشخص از مشمولان یک عقد خاص شاید شدنی باشد، اما ماخذ قانونی ندارد؛ نمی‌توان گفت در این وضعیت اقتصادی فقط زوج‌هایی که بدهی آن‌ها بر اساس تعداد معینی سکه طلاست می‌توانند از موقعیت پیش آمده برخوردار شوند.
به باور این وکیل دادگستری این روز‌ها دادگاه‌های خانواده به طرز مشهودی شلوغ و پرکارند؛ گروهی از زوج‌ها پیش از پاندمی کرونا پیگیری پرونده طلاقشان بودند و در نتیجه تعطیلی و نیمه تعطیل شدن شعب رسیدگی کننده حالا در صف نوبت قرار دارند؛ گروهی دیگری از زوج‌ها هم هستند که در دوره خانه نشینی بعد از شیوع کرونا دچار اختلاف شده اند و حالا در حال سپری کردن مراحل قانونی جدایی خود هستند.
در بحث وصول مهریه نیز هرچند گرانی‌های اخیر سکه طلا به طرز عجیب و غریبی بار بدهی زوج‌های بدهکار را سنگین کرده است، اما به باور این وکیل دادگستری، این گرانی‌ها به تنهایی سهمی در ازدیاد مراجعان به دادگاه‌های خانواده نداشته است: بیشتر آن‌هایی که خواهان طلاق بودند از قبل کرونا و گرانی سکه تصمیم‌شان را گرفته بودند؛ قطعا بحران اقتصادی و گرانی سکه در این میان تاثیرگذار است، اما اگر بخواهیم پرونده‌های منجر به طلاق را تقسیم بندی کنیم تنها معدودی زوجه‌ها هستند که با نگاه اقتصادی دادخواست طلاق داده‌اند. یادمان باشد بخش قابل توجهی از پرونده‌ها به طلاق توافقی می‌انجامد و معمولا در این طلاق‌ها زوجه از قبل اعلام کرده است که از دریافت تمام یا قسمتی از مهریه منصرف شده است.
قوشه در مورد احکامی که عاقبتش محکومیت زوج به پرداخت مهریه است می‌گوید: تا قبل از سال ۹۶ که سکه اینقدر گران نشده بود معمولا زوج ملزم بود که هر چند ماه یکبار معادل یک سکه را پرداخت کند؛ در جریان این نوسانات تعداد این ماه‌های مابین پرداخت هر عدد سکه تا ۸ ماه هم افزایش یافت؛ اما از زمستان گذشته که بوی گرانی سکه بلند شد این رویه تغییر کرد و دیگر ربع سکه معیار جایگزین پرداخت مهریه شد. البته اینکه فاصله مابین پرداخت هر عدد ربع سکه چند ماه باشد از هر پرونده به پرونده دیگر متفاوت است و بستگی دارد که قاضی وضعیت مالی زوج را در چه حد و اندازه‌ای تشخیص داده باشد. در نهایت سوای نوبت گذاری تعیین شده، زوج ملزم است تا بخشی از مبلغ مهریه را به صورت پیش قسط پرداخت کند، ارزش مثلا ۱۰ سکه پیش قسط به پول الان چیزی معادل ۱۳۰ میلیون تومان است و اگر زوج آن را نپردازد راهی زندان خواهد شد.
