دکتر یونس رنجکش در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان شهرستان رودبار افزود: این میزان تسهیلات از محل منابع مختلف بویژه صندوق توسعه ملی در سالهای ۹۷ تا ۹۹ پرداخت شده است .
وی اظهار داشت: تسهیلات پرداختی شامل اعتبارات اشتغال پایدار در مناطق روستایی ،تسهیلات تبصره ۱۶ قانون بودجه برای نهادهای حمایتی و تسهیلات مربوط به مشاغل آسیب دیده از کرونا می باشد.
به گفته وی، به منظور احیای واحدهای آسیب دیده است بیماری کرونا در سال گذشته حدود ۱۰ میلیارد تومان از این تسهیلات به متقاضیان کسب و کارها پرداخت شده است.
مدیرکل هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری گیلان با اشاره به اقدامات خوب انجام شده در هماهنگی بین بانکهای عامل استان و کمیته امداد و بهزیستی در پرداخت تسهیلات برای اشتغال مددجویان یادآور شد :در سال ۹۹ بیش از ۱۵ میلیارد تومان از این اعتبارات در قالب تسهیلات اشتغال زایی خویش فرما و کار افرینی به افراد و بنگاه های اقتصادی برای ایجاد فرصت های شغلی مددجویان تحت پوشش این نهاد ها در رودبار پرداخت شده است.
رنجکش افزود :در سال جاری نیز از محل اعتبارات تبصره ۱۶ قانون بودجه برای این دو نهاد حمایتی بیش از از ۳۴ میلیارد تومان نیز در رودبار اختصاص یافته است.
وی توانمندسازی افراد تحت پوشش این نهادها را از سیاست های اساسی دولت در پرداخت این تسهیلات عنوان و خواستار همکاریهای بهتر بانک ها در جذب این اعتبارات شد. وی در بخش دیگری از سخنان خود به سهم اشتغال ایجادی یک هزار شغل جدید در شهرستان رودبار در سال ۱۴۰۰ از محل تسهیلات پیش بینی شده اشاره و گفت :
این سهم اشتغال باید در بخش های صنعت ،کشاورزی و خدمات ایجاد شود.
وی افزود :خارج شدن ۵ واحداقتصادی تملیکی توسط بانک ها و فعال شدن ۶۰ واحد اقتصادی غیر فعال در شهرستان رودبار از دیگر اولویتهای برنامه ریزی در سال جاری برای شهرستان رودبار است که با محوریت فرمانداری باید پیگیری و اجرایی شود.
به گفته وی ، ایجاد اشتغال و رونق تولید و حمایت از کسب و کارها از سیاست های مهم کشور است که با تغییر دولتها این رویکرد اصلی تغییر نخواهد کرد بلکه امکان دارد روش های آن متفاوت باشد و همه دستگاه های اجرایی و مدیران موظف به اجرای سیاستهای کلان کشور در بخش حمایت از تولید و رونق اقتصادی و اشتغالزایی هستند. وی در بخش دیگری از سخنانش با توجه به تفاهم نامه امضا شده بین استاندار گیلان و بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد اجرایی فرمان امام در خصوص استفاده از این سازمان های ملی در توسعه اقتصادی و و اشتغال استان اشاره و خواستار پیگیری های جدی در شهرستان رودبار برای اجرایی شدن این تفاهم نامه شد .
در ادامه این جلسه که جمعی از مدیران اجرایی استانی و فرماندار رودبار حضور داشتند پس از ارائه گزارش های مربوطه در خصوص چگونگی هماهنگی و همکاریهای دستگاه های اجرایی و بانکها در پرداخت تسهیلات بحث و تبادل نظر و تصمیماتی اتخاذ شد.