به گزارش ایرنا، مازیار هوشمند روز جمعه در گفت و گو با ایرنا، درباره نامه ۲۴ فروردین رئیس مجلس به رییس‌جمهوری درباره لغو مصوبه دولت درباره انتشار آگهی مزایده و مناقصه‌های دولتی در روزنامه‌های کثیرالانتشار، اظهار کرد: امروزه رسانه‌های مکتوب در شرایط بحرانی قرار داشته، و با مشکلات بسیاری از جمله کمبود کاغذ و کاهش یارانه‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند، و چنین وضعیتی، سختی را برای آن‌ها دو چندان کرده است.
وی افزود: در این روزها انتظار می‌رفت مجلس تدابیری برای کمک به رسانه‌های مکتوب بیاندیشد، و به عنوان مثال بودجه بیشتری برای اختصاص یارانه‌های این رسانه‌ها پیش‌بینی کند، اما در بودجه سال آینده چنین چیزی دیده نشد؛ و از سوی دیگر انتظار داشتیم ارز بیشتری برای کاغذ اختصاص داده شود، حال آنکه به نظر می‌رسد از سال جاری قرار نیست ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کاغذ رسانه‌های مکتوب تخصیص پیدا کند.
مدیرعامل خانه مطبوعات کشور ادامه داد: در این وضعیت بحرانی که برای بیش از ۳۰۰ روزنامه در حال انتشار در کشور سختی‌ها بیشتر و بیشتر می‌شود، روزنامه های بخش خصوصی به دلیل افزایش شدید هزینه‌ها و کاهش چشمگیر درآمدها از نظر اقتصادی در شرایط بسیار سخت و دشواری قرار گرفته‌اند و شاهد انتشار اخبار تعطیلی و توقف فعالیت آن‌ها یکی پس از دیگری هستیم.
وی تصریح کرد: شرایط سخت اقتصادی حاکم بر فعالیت رسانه‌ها به خصوص مطبوعات، ایجاب می‌نمود مجلس شورای اسلامی مصمم به تصویب قوانینی که حمایت بیشتری از رسانه‌ها دارد، شود، اما متأسفانه در عمل آنچه که عیان شد، محرومیت مطبوعات از تنها حمایت قانونی بود.
مازیار هوشمند افزود: بی‌شک این اقدام مجلس به تعطیلی بنگاه‌های رسانه‌ای، بیکاری تعداد زیادی از همکاران مطبوعاتی، و نا امیدی اهالی رسانه از حل مشکلات آنان است.
مازیار هوشمند با اشاره به مصوبه هیأت وزیران در بهمن ماه سال گذشته، افزود: آیین‌نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) در بهمن ماه سال گذشته در هیأت وزیران تصویب و ابلاغ شد که در آن، انتشار آگهی‌های مناقصه و مزایده در روزنامه‌های کثیرالانتشار حذف شده بود، اما بعد از اعتراض شدید اهالی رسانه و تشکل‌های رسانه‌ای این مصوبه اصلاح شد.
هوشمند افزود: همان مصوبه اولیه هیات وزیران که بعداً اصلاح شد نیز مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی، و از اختیارات قوه مجریه خارج، و مهمتر از آن مخالف صریح الزام قانونی مواد ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ قانون برگزاری مناقصات بود. وی ادامه داد: بعد از آرامشی که با اصلاح آن مصوبه هیأت وزیران به مطبوعات برگشت، متأسفانه رئیس مجلس شورای اسلامی اخیراً در نامه‌ای به رییس‌جمهور درباره این مصوبه و اصلاحیه اسفند ماه سال گذشته، استمرار تداوم انتشار فراخوان معاملات عمومی در روزنامه‌های کثیرالانتشار را، مغایر متن صریح ماده ۵۰ قانون احکام دائمی دانسته است.
مدیرعامل خانه مطبوعات کشور ادامه داد: انجام فرایند برگزاری مناقصات به صورت الکترونیکی و حذف انتشار آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار، اصولا برخلاف فرایند مندرج در مواد ۱۱ تا ۱۳ قانون برگزاری مناقصات می‌باشد، و صاحبنظران حوزه حقوقی معتقدند در نامه ریاست مجلس مواد قانونی مصوب مجلس در این خصوص نادیده گرفته شده است.
هوشمند با تأکید بر ماده قانونی الزام به انتشار ۲ تا ۳ نوبت آگهی مناقصات در روزنامه های کثیرالانتشار، افزود: اساساً هدف از انتشار این آگهی‌ها در روزنامه‌ها، ثبت مکتوب و مستند اطلاعات مهم معاملات عمومی کشور است، در حالی که ثبت و ماندگاری انتشار آگهی‌ها به صورت الکترونیکی قابل تغییر و دست‌درازی است، و تا پابرجایی این قانون، عملاً حذف انتشار آگهی‌ها در روزنامه‌ها غیر ممکن و مغایر با قانون مناقصات است.
هوشمند با بیان اینکه درج ۲ تا ۳ نوبت آگهی در یک سامانه الکترونیکی، امکان پذیر نیست و دستگاه‌های اجرایی تنها یکبار می توانند فراخوان خود را در سامانه درج کنند، گفت: نفس درج آگهی علاوه بر اطلاع رسانی، ثبت مستند و مکتوب فراخوان آگهی‌ها در مطبوعات کشور برای جلوگیری از هر گونه دخل و تصرف و همچنین انکار و تکذیب در انجام معاملات است.
مدیرعامل خانه مطبوعات کشور از رییس مجلس درخواست کرد که با توجه به وضعیت کنونی و زوایای فنی و حقوقی درج آگهی در روزنامه‌ها و رسانه‌های مکتوب، ضمن درخواست بازنگری در اظهارنظر و مکاتبه اخیر صورت گرفته، تنها راه حمایت و کمک از مطبوعات، بسته نشود، و بیش از این تعدیل نیروی انسانی و بیکاری خبرنگاران و شاغلین در مطبوعات را سبب نشوند.
