در خبرها از خارج شدن مدیریت شهری از مدار قانون سخن به میان آمد، بویژه پس از درس نگرفتن از حادثه پلاسکو که این روزها متروپل آبادان هم این خروج از مدار را تایید کرده است.
با کمی سرک کشیدن در گوشه و کنار شهرها بویژه مراکز استان ها شاهد ساخت و سازهای عجیب و غریب برغم محدودیت های قانونی در توسعه شهری و بنا شدن کوههای سنگی سر به فلک کشیده با بی نظمی های آزار دهنده در کوچه های تنگ و باریک با همه تهدیدات آنها هستیم.
جالب تر آنکه وقتی سرکی هم به قفسه های دیوان عدالت اداری بکشید به خوبی حجم پرونده های ارجاع شده توسط خلاف سازان در اعتراض به آرای کمسیون های ماده ۱۰۰شهرداری ها به چشم می آیند که در لایه های پیدا و پنهان بروکراسی های اداری چرخ می خورند تا شاید روزنه ای برای شکست آرا بیابند و در ادامه هم به راه خودرروند!
شاید فقدان مدیریت جامع شهری و نبود کارشناسان خبره و پیچیدگی لایه های بروکراسی اداری و عدم تطابق مجازا ت ها با رفتارهای فراقانونی در کنار عناصری با دست های آلوده زمینه های فرو ریختن اعتبار قانون را در این مدیریت که گره خورده با سرنوشت جان و مال مردم بی سرپناه می باشد فراهم ساخته است.
ساخت و سازهای بی ثبات و خارج از اصول به سرمایه پنهانی برای خلاف سازان حرفه ای تبدیل شده است که بدون درک و توجه به اخلاق و فرو ریختن سرمایه های اجتماعی چنان ماهرانه به آلوده سازی محیط چنگ انداخته اند که هیچ قدرتی یارای مقابله با انان را تاکنون نداشته است و اگرهم اقدامی برای مهار انان رخ داده از سر بلای حادثه خودشان بوده است که عاقبت کار انچه کشتند درو شد.
در چنین شرایطی برای مهار قدرت پنهان خلاف سازان که دهها منظر نوع فعالیت آنها مصر برای توسعه شهری است بویژه از بی قواره گی و نامطلوبی منظر شهری گرفته تا آسیب های اجتماعی و فرهنگی ناشی از نوع فعالیت آنان باید هزینه های این نوع اقدام سوداگرانه گران تر از سود محاسباتی انان باشد و این مستلزم خواستنی جدی است !
