سوم تیرماه رئیس جمهوری در جلسه ستاد اقتصادی دولت موضوع‌هایی همچون بسته حمایتی برای مستأجران و پرداخت ودیعه مسکن به خانوارهای اجاره‌نشین کم‌درآمد را مطرح کرد. مطابق با این تصمیم، دولت مسئولیت طراحی بسته حمایتی از مستأجران را به وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی و اقتصاد و همچنین بانک مرکزی سپرد تا به سرعت برنامه حمایتی برای مستأجران به تصویب برسد که در پی آن وزارت راه و شهرسازی نیز برای کمک به اجاره‌نشین‌ها، بسته کمک ودیعه اجاره مسکن آماده کرد.
طبق این سیاست، حداکثر متراژ واحد مسکونی مستأجران تهرانی برای برخورداری از این تسهیلات ۷۵ و در سایر شهرهای کشور ۹۰ مترمربع تعیین شده است. همچنین وجود قرارداد رسمی اجاره، میان موجر و مستأجر و داشتن کد رهگیری الزامی است.
سرانجام اول مرداد در جلسه هیات دولت، وام ودیعه مسکن برای مستأجران تصویب شد و مقرر شد سقف این وام برای مستأجران تهرانی ۵۰ میلیون تومان، در شهرهای بزرگ ۳۰ میلیون و در شهرهای کوچک ۱۵ میلیون تومان باشد.
به گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی، اعطای این تسهیلات در قالب دستورالعملی که این وزارتخانه و بانک مرکزی تهیه می‌کنند، اجرایی خواهد شد.
این وام به اسم مستأجر پرداخت شده، اما به موجر داده می‌شود. اقساط وام ۵۰ میلیونی برای تهرانی ۵۴۰ هزار تومان، اقساط وام ۳۰ میلیونی برای شهرهای بزرگ ۳۲۵ هزار تومان و اقساط وام سایر شهرها ۱۶۰ هزار تومان است.
نرخ سود این تسهیلات ۱۳ درصد اعلام شده و قرار است مستأجر فقط سود این وام را پرداخت کند و اصل وام در پایان سال به بانک برگشت داده شود.
متقاضیان دریافت این تسهیلات ابتدا از طریق ارسال پیامک به سرشماره ۳۰۰۰۷۳۶۴۰ ثبت‌نام اولیه کرده و سپس در زمان‌بندی اعلامی باید در سامانه وزارت راه و شهرسازی به آدرس www.tem.mrud.ir ثبت‌نام کنند.
گروه‌های مشمول دریافت تسهیلات کمک ودیعه مسکن، کارگران و حقوق بگیران ثابت هستند که اولویت پرداخت کمک ودیعه مسکن شامل ازدواج‌های جدید و خانواده‌های پنج نفری و بیشتر، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) و همچنین تحت پوششان سازمان بهزیستی و زنان سرپرست خانوار است.
کارشناسان معتقدند این طرح به دلیل رشد قیمت اجاره در ماه‌های اخیر به ویژه در تهران می‌تواند از بروز بسیاری از بدمسکنی‌ها و افزایش فقر جلوگیری کند.
بررسی شاخص اجاره واحد مسکونی در شهر تهران و در کل مناطق شهری در خردادماه سال ۱۳۹۹ نشان دهنده رشد به ترتیب معادل ۲۷.۶ و ۳۰.۷ درصدی نسبت به ماه مشابه سال گذشته است.
کارگران ایران با جمعیتی بیش از ۲۶ میلیون نفر در بخش‌های صنعت، معدن، خدمات، کشاورزی و خدمات اداری و بانکی، مشغول به کارند که ۱۳.۷ میلیون بیمه شده (بخش خصوصی)، ۳.۷ میلیون مزدبگیر شاغل در بخش عمومی، ۳.۲ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر سازمان تأمین اجتماعی، ۶.۲ میلیون بیکار و شمار بسیار زیادی مزدبگیر بخش خصوصی بیمه نشده هستند.
بسیاری از این کارگران که با جمعیت خانواده آنها به ۶۰ میلیون نفر هم می‌رسند، مطابق با حداقل حقوقی که هر ساله از سوی شورای عالی کار به تصویب می‌رسد، حقوق دریافت می‌کنند.
با افزایش حق مسکن کارگران به ۳۰۰ هزار تومان توسط شورای عالی کار، رشد پایه حقوق کارگران در سال جاری به مرز ۲۶ درصد رسید. این رشد تنها مربوط به یک سال نیروی کار می‌شود، اما در مقابل نرخ سیال اجاره مسکن هر ماه در حال افزایش است.
سهم اجاره‌بها مسکن به تنهایی در کل سبد هزینه‌های خانوارهای کشور ۳۰.۷ درصد محاسبه می‌شود. این سهم برای خانوارهای شهری ۳۳.۷ درصد است که تورم نقطه‌ای آن در تیرماه طبق داده‌های مرکز آمار ۲۸.۲ درصد شده است. به بیان دیگر هزینه‌ای که یک سوم کل سبد خانوارها را تشکیل می‌دهد در این ماه ۲۸ درصد رشد کرده است.
افزایش نقدینگی موجب شده که مردم به سمت خرید دارایی‌هایی بروند که نقش حفاظت از قدرت خرید آنها را ایفا می‌کند. این نیروی عظیم سبب شده قیمت بسیاری از دارایی‌ها مانند سهام، طلا و مسکن صعودی شود. در این میان ممکن است برخی افراد از خرید و فروش این‌گونه دارایی‌ها سودهای بالایی کسب کنند، اما زمانی که مسکن نقش یک دارایی سرمایه‌ای را در اقتصاد بازی کند، دسترسی بسیاری از افراد به این کالای ضروری سخت می‌شود؛ موضوعی که در نهایت پدیده‌هایی مانند بدمسکنی را به وجود می‌آورد.
این موضوع باعث شده که در بسیاری از کشورها دولت همه تلاش خود را در کنترل و تنظیم قیمت مسکن صرف کند.
رشد قیمت مسکن همواره بعد از یک وقفه کوتاه مدت به اجاره‌بها سرایت می‌کند، جایی که آخرین پناهگاه برای لغزش به بدمسکنی محسوب می‌شود. بنابراین برای دولت بسیار اهمیت دارد که در همین نقطه به حمایت از مستجران بشتابد و از همین رو دولت تصمیم گرفت این شکاف را با اعطای تسهیلات ارزان قیمت پر کند؛ اتفاقی که احتمالاً بخش قابل توجهی از جمعیت کشور را از لغزیدن به دامن پدیده یاد شده نجات دهد.
