گیل خبر/ به نقل از اعتمادآنلاین؛ آرش فرزام صفت در جلسه تسهیل و رفع موانع تولید که در فرمانداری شهرستان بندرانزلی برگزار شد، اظهار کرد: میزان واحدهای راکد و غیر فعال شهرک صنعتی حسن رود نسبت به سطح استان کمتر است و علت این امر را می توان ناشی از نزدیکی به منطقه آزاد، همچنین ظرفیت ویژه این شهرک صنعتی دانست.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان گفت: اگر می توانستیم محدوده این شهرک را افزایش دهیم متقاضی زیادی برای سرمایه گذاری در شهرک صنعتی حسن رود وجود دارد.
وی افزود: شرکت شهرک های صنعتی و بانکهای عامل ظرف مدت قانونی سه ماه که در کارگروه رفع موانع تولید استان مصوب شده، باید واحدهای غیر فعال این شهرک را تعیین تکلیف کنند.
فرزام صفت تصریح کرد: واحدهایی که به مدت طولانی راکد هستند باید اخطار قطع آب و برق و گاز دریافت کنند، تا بلکه به این وسیله برای ادامه فعالیت ترغیب شوند؛ در غیر این صورت واحدها باید واگذاری شده و در چرخه تولید قرار بگیرند.
معاون اقتصادی استانداری گیلان، با تاکید بر اینکه تمایلی به فروش واحدها نداریم ولی واحد ها باید فعال باشند تا از ظرفیت آنها استفاده شود، عنوان کرد: قانون بانک ها را موظف کرده واحد تملیکی را راکد نگه ندارند.
وی با بیان اینکه باید مشکلات را برای حل موانع تولید به مراجع قانونی منعکس کنیم، گفت: بزرگترین مشکل ارزش افزوده این است که آزمایشی اجرا میشود و اکنون هفتمین سال اجرای این طرح است.
فرزام صفت، با اشاره به اینکه امور مالیاتی استان آمادگی دارد در صورت ارائه راهکار قانونی در چارچوب آن به واحدهای تولیدی کمک کند، یادآور شد: بانک ها درخصوص پرداخت تسهیلات و رفع موانع تولید هر چند عملکرد خوبی داشتند ولی هنوز با چیزی که هدفگذاری کردیم فاصله داریم
معاون اقتصادی استانداری گیلان با تاکید بر اینکه ما قوه مجریه هستیم، گفت: قرار نیست کار قضایی یا قانونگذاری انجام دهیم و قرار نیست در کار کسی دخالت کنیم. وظیفه ما اجرای قانون به نفع تولید، اشتغال و توسعه اقتصادی است.
وی با بیان اینکه اجرای قانون مانع از بروز هرج و مرج خواهد شد و اگر نقطه نظر کارشناسی داریم با قوه مقننه مطرح میکنیم، تاکید کرد: اعطای مجوز بدون حساب و کتاب لطف نیست و صدور مجوز هنر نیست؛ بلکه باید واحدهای تولیدی آمادگی لازم برای شروع به کار را داشته باشند.
فرزام صفت اظهار تصریح کرد: هر کجا در چارچوب قانون توانستیم به یک واحد تولیدی کمک کنیم و انجام ندادیم، شرعا و عرفا مدیون هستیم.