به گزارش معین نیوز به نقل از ایرنا، هادی حق شناس روز چهارشنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان با اشاره به پیشینه تشکیل این ستاد، اظهار کرد: این در سال ۷۹ تشکیل شد تا مشکلات بخش تولید رفع شود مسائلی که به هر دلیل با روال عادی بانک ها، دستگاه های خدمات‌رسان و بخش‌های دولتی قابل حل نیست از طریق این ستاد برطرف خواهد شد.
استاندار گیلان اضافه کرد: تصمیمات این ستاد از روی آگاهی و بررسی ابعاد مختلف موضوع بوده و اگر ایرادی هم در این موارد باشد به دلیل عدم اطلاع نیست.
وی تاکید کرد: امروز کشور به معنای واقعی در جنگ اقتصادی است و شرایط عادی نیست از اینرو تصمیمات نیز عادی نخواهد بود.
وی عنوان کرد: در این شرایط وقتی بنگاه تولیدی به هر دلیلی باتوجه به تحریم های ظالمانه قادر به تولید و صادرات نیست باید همه بخش ها تعامل کرده و نسبت به رفع مشکلات آنها اقدام کنند.
وی تصریح کرد: اگر بانکی بیش از ۱۰۰ درصد از منابع خود را صرف تسهیلات تکلیفی کرده است به معنای عدم آگاهی بانک نیست بلکه دست به ریسک زده تا هدف مهمتری در استان محقق شود، همه ما باید بدانیم در چه شرایطی این تصمیمات را اتخاذ می کنیم.
وی با اشاره به مشکل شرکت سیمکو که بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در آن اشتغال دارند (این واحد اکنون با مشکلاتی در بخش های مختلف روبرو است)، گفت: هم اینک برای ایجاد شرکتی در حد و اندازه های سیمکو به سرمایه گذاری بسیار عظیمی نیاز دارد، در این استان شرکتهای بزرگی مانند رشت الکتریک، نساجی گیلان و پوشش نیز بوده اند که در یان سالها از بین رفته اند اینک نباید اجازه دهیم سیمکو و واحدهای تولیدی مانند آن نیز به سرنوشت بقیه دچار شود.
حق شناس اظهار کرد: باید مشکل این شرکت با قدمت ۵۶ ساله حل شود، به طور قطع مدیران بانکها بیش از مسئولان استانی در این بخش دغدغه‌مند هستند و شرکت سیمکو نیز باید با افزایش تولید نسبت به پرداخت بدهی های خود اقدام کند.
وی گفت: اگر تسهیلات به بخش صنعت و جامعه هدف برسد و در ویلاسازی و سایر موارد هزینه نشود در بدترین شرایط اتفاقات خوبی در استان رقم خواهد خورد چنانکه حتی اگر بخشی از پول و تسهیلات در صنعت حیف و میل هم شود باز هم نتیجه بهتری خواهد داشت.
به گفته وی؛ اگر صنعتی در این دوره تعطیل و یا تعدیل نیرو کند مقصر اصلی مدیریت استان و من به عنوان استاندار خواهم بود از اینرو بی تردید با همه توان در بخش تولیدی خواهیم ایستاد.
استاندار گیلان اضافه کرد: طی ۱۰ سال اخیر رهبر معظم انقلاب همه این سالها را با رویکرد و محوریت مباحث اقتصادی نامگذاری کردند که بیانگر آن است که ایشان در این بخش دغدغه دارند و صنعت با روال عادی قادر به تنفس نیست، سه دولت با دیدگاههای مختلف در این سالها اداره امور را در دست داشتند اگر این مشکلات حل می شد رهبر فرزانه انقلاب هر سال مستمر بر محوریت اقتصاد در شعار سال تاکید نمی کردند.
وی افزود: اصلی ترین بازار در اقتصاد بازار پول است اگر بازار پول سالم باشد بازار کار، کالا و سرمایه نیز سالم خواهد بود اما اگر دچار مشکل شود مابقی حوزه ها هم متاثر از آن دچار اختلال می شوند.
استاندار گیلان در ادامه این جلسه با بیان اینکه مطالبات معوقه بانکی استان گیلان نسبت به سایر استانهای کشور در سطح پائین تری قرار دارد، گفت : از سویی کل تسهیلاتی که در استان پرداخت شده نیز از میانگین کشوری پائین تر است که باید این روند تغییر یابد.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت گیلان نیز در این جلسه اظهار کرد: از سال ۱۴۰۲ در مجموع ۴۴ جلسه رفع موانع تولید در استان با ۲۱۸ مصوبه برگزار شده است که از این تعداد ۲۱۱ مصوبه در سال ۱۴۰۱ اجرایی شده و هفت مصوبه در دستور اجراست.
تیمور پورحیدری عمده مشکل واحدهای تولیدی استان را در ارتباط با بانکهای عامل عنوان کرد و افزود: این مشکلات در حوزه امور مالیاتی، تامین اجتماعی، سرمایه ثابت، سرمایه در گردش و نیز برخی مشکلات آنها با سایر دستگاههاست که در تعاملی که با این بخش ها انجام شد بزودی رفع خواهند شد.
وی تصریح کرد: ۱۶ جلسه ای که در سال ۱۴۰۳ در کارگروه های اصلی و فرعی ستاد رفع موانع تولید برگزار شد، نشان می دهد واحدهای تولیدی و صنعتی استان مشکلات فراوانی دارند که ۷۸ درصد این مسائل در حوزه بانکهاست و انتظار است این بخش همکاری های لازم را تا رفع مشکل این واحدها داشته باشد.
وی با بیان اینکه ۷۲ درصد مصوبات کارگروه های ستاد رفع موانع تولید در استان اجرایی شده است، گفت: ۲۴ درصد از مصوبات سال جدید در دست پیگیری است و ۴ درصد نیز اجرایی نشده است.
پورحیدری اضافه کرد: از محل تسهیلات تبصره ۱۸ در سال ۱۴۰۱؛ ۱۰۲ درصد اعتبارات جذب شده که بانک توسعه تعاون ۱۰۶ درصد و بانک ملت ۹۲ درصد اعتبارات تخصیصی را جذب کردند در بخش پرداخت تسهیلات در قالب نهضت احیاء نیز کل اعتبارات استان ۷۱۰ میلیارد ریال بود که ۶۶۰ میلیارد ریال معادل ۹۲ درصد آن در بخش صنعت جذب شده است.
وی اظهار کرد: در زمینه تسهیلات رونق تولید نیز بانکهای عامل ملی، سپه، صادرات، صنعت و معدن و بانک رفاه معرفی شدند و ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال پرداخت شده است.
وی عدم اجرای ماده ۳۶ تامین اجتماعی را یکی از آسیب های جدی واحدهای صنعتی اعلام کرد و افزود: پرداخت نکردن حق بیمه مشکلاتی را برای واحدهای تولیدی فراهم می کند که موجب ایجاد تنش های کارگری در استان می شود که در این رابطه خواستار بهره مندی صنعت از ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی هستیم.
ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی: کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می‌باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید. در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.
تبصره – بیمه شدگانی که تمام یا قسمتی از درآمد آنها به ترتیب مذکور در ماده ۳۱ این قانون تأمین میشود مکلفند حق بیمه سهم خود را برای پرداخت به سازمان به کارفرما تأدیه نمایند ولی در هر حال کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه خواهد بود.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت گیلان با اشاره به آسیب های جدی قطعی برق به صنایع استان نیز گفت : آخرین برآورد خسارت واحدهای تولیدی در حوزه انرژی بالغ بر ۳۵۰ هزار میلیارد ریال است از کسانی که در این حوزه مسئولیت دارند می خواهیم با نرمش با این واحدها برخورد کرده و از اجرای سختگیرانه بخش نامه ها و دستورالعمل ها خودداری کنند.
در این جلسه مشکلات شرکت سیمکو از شرکتهای صادرات محور و اثر گذار استان مورد بررسی قرار گرفت؛ این شرکت بالغ بر هزار و ۲۰۰ کارمند در سه شرکت این کمپانی گیل راد، لاک سیم و سیمکو دارد. ارزش کالاهای دپو شده در انبار و محوطه این شرکت به دلیل عدم ایفای تعهدات مشتریان بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد ریال برآورد شده است.
مطالبات شرکت توسط مشتریان پالایشگاهها، پتروشیمی و شرکت های برق وزارت نیرو پرداخت نشده و این شرکت مطالبات بسیاری دارد که موجب شده با ظرفیت کمتر از پنج درصد فعالیت کند.
