واکاوی نظام پیوستگی دولت ها نقش مهمی در بازشناسی جریان های سیاسی و گفتمان آنها در پیشبرد اهداف و برنامه های حکمرانی در سپهر توسعه کشور دارد.
با توجه به شعارهای رنگارنگ و گاه بی پشتوانه علمی و تجربی کاندیداها در برهه های تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری و تعرض بر یکدیگر برای به کرسی نشاندن رویا و ایده های خویش و ربودن هوش و حواس مخاطبین با وعده های متنوع ،این بازشناسی نقشی مهم در فهم خواستگاه و توانمندی این دست آدم ها و جریانات سیاسی پشت سر انان دارد.
از اینکه دولت ها بتوانند به واسطه نزدیکی و خویشاوندی سیاسی با یکدیگر و بهره مندی از توانایی و ظرفیت ها و همچنین تداوم بخشی به برنامه های جامع توسعه در مسیر هم قرار گرفته و پله ای بر پلکان این توسعه بیافزایند جای تقدیر است، اما گاه خطا و مسیر اشتباهی دولت ها به واسطه همان خویشاوندی و نزدیکی راه و منش مشترک به انحراف ها می افزاید که در چنین شرایطی نیازمند بازتعریف دیگر در حکمرانی و اصلاح امور در دولت ها است و تصمیم مردم نیز در شناخت اشتباهی ها و سیاست های اشتباهی بسیار حیاتی است.
در طول سال های پس از انقلاب اسلامی اگر پیوستگی دولت دوران جنگ را به دلیل شرایط خاص آن دوران به کنار بگذاریم ، اولین برنامه توسعه از دولت سازندگی آغاز و در ادامه به دلیل پیوستگی با دولت اصلاحات پس از خود ،این برنامه به نتایجی رسید و در واقع دولت خاتمی را به نوعی دولت سوم هاشمی رفسنجانی بر می شمردند.
با روی کار آمدن دولت نهم و دهم به ریاست محمود احمدی نژاد و اتفاقی که در ماهیت و بنیاد گرایی در درون سیستم اجرایی کشور رخ داد نسل جدیدی از دولتمردان با شعار انقلابی پای کار آمدند که آزمون و خطاهای آن، تجربه های گاه تلخی بویژه با حیف و میل درآمدهای تاریخی فروش نفت برجای گذاشت که با روی کار آمدن دولت روحانی این مسیر متوقف و دولت او را هم در امتداد دولت های هاشمی و خاتمی دیدند و تا حدودی همان مسیر اما با مشقت ها و در دوران پر التهاب پرونده هسته ای و مذاکرات برجامی و ظهور ترامپ و تحریم های جدید همراه بود.اینک اما پس از دوران روحانی پای رییسی نیز به دولتی که مردمی و جهادی و انقلابی نامیده می شود باز شد و با مرور روش ها و آدم های به کار گرفته شده، این دولت را در مسیر دولت محمود و گاه دولت سوم او می نامند.
آنچه امروز برخی منتقدین و صاحب نظران را در حوزه های مختلف بویژه رویکردهای ابداعی نگران کرده ، آزمون دوباره آزموده ها و به خطا رفتن بسیاری از سیاست هایی است که پیش از این در الگوی رفتاری دولت همسو با جریان فکری حاکم در دولت ، تجربه شده است و با حجم بالای درآمدهای نفتی و پرداختن به سیاست های غیر ضروری و کشاندن مسیر اداره کشور به پیچ و خم های اشتباهی سهم عقب افتادگی ها در مسیر توسعه بیشتر شد.
اینک دولت سیزده و سیاست هایی است که باید از پشت برنامه های اقتصادی ادعایی هفت هزار صفحه ای و خروجی همراهی و وایده های شرکای انتخاباتی که اکنون در دولت جا گرفته اند به خروجی منتهی به ثبات و آرامش و رفاه در حوزه های مختلف برسد که مردم چشم انتظار آن هستند وگرنه با فرمانی که در ابن دوساله طی شد چندان نمی توان به تجربه جدید امیدوار بود مگر آنکه رویکردها تغییر و راه منطقی و واقع بینانه طی شود و دولت هم از سایه سومی بودن خارج گردد.