اقتصاد و توسعه پایدار در هر کشور بر پایه تولید و درآمدهای مالیاتی استوار است ؛ در جوامع امروزی تولید سهم مهمی در اشتغالزایی مستقیم و یا غیر مستقیم را ایفا می کند و هر کشوری که از نظر تولیدات قوی تر و وابستگی آن به نفت کمتر باشد ، می تواند نقش موثرتری در اقتصاد جهانی نیز داشته باشد.
پدیده ای به نام قاچاق کالا در برنامه ریزی های اقتصادی اختلال ایجاد می کند و سد راه تحقق اقتصاد مقاومتی ( اتکای بر ظرفیت های داخلی)  می شود.
از زمان شکل گیری سازمانی تحت عنوان گمرک در نظام مروادات تجاری جهت نظارت بر جریان صادرات و واردات کالا و کسب درآمد دولت ها از این طریق ؛ برخی نیز منفعت خود را در این دیدند که این جریان نظارت گمرکی را دور بزنند و خارج از مسیر قانونی، کالای خود را وارد یا صادر کنند.
قاچاق کالا از منظر قانون
ورود و خروج پنهانی کالا از مبادی رسمی و غیر رسمی بدون پرداخت عوارض دولتی را قاچاق کالا گویند.
بر اساس قانون،  ورود و خروج کالا باید با نظارت و در حضور ماُموران گمرک انجام شود و چنانچه کالایی بدون انجام تشریفات گمرکی و یا از مبادی غیر گمرکی ( غیر رسمی ) و یا بر خلاف قوانین و مقررات گمرکی وارد و خارج شود ، قاچاق محسوب می شود .
گیلان یکی استان های مرزی شمالی کشور است که وسوسه مستقیم قاچاق را برای قاچاقچیان کالا بر می انگیزد و به طور معمول آنچه در کشور قاچاق می شود در گیلان هم صورت می گیرد .

کارشناسان دلایل مختلفی را برای ایجاد زمینه قاچاق کالا عنوان می کنند که در همین ارتباط عضو هیات علمی رشته اقتصاد دانشگاه پیام نور گیلان گفت:  به زبان ساده به طور کلی هر معامله ای که در کشور انجام شود که پیش از آن از سوی دولت منع شده باشد،  “قاچاق” نام می گیرد.
دکتر رضا اسماعیل زاده افزود: از دید علم اقتصاد هرنوع کالایی که به طور مخفی به مرزهای کشور وارد و یا از آن خارج شود نیز به عنوان کالای قاچاق شناخته می شود.
وی با اشاره به وجود دو نوع قاچاق داخلی و خارجی از نگاه تخصصی تصریح کرد: حمل و نقل و جابه جایی غیرقانونی کالا از بخشی به بخش دیگر، چنانچه هر دو بخش در داخل کشور قرار داشته باشند قاچاق داخلی و چنانچه بخشی در داخل کشور و بخش دیگر در خارج مرز واقع شده باشد قاچاق خارجی معنا می گیرد.
وی با بیان اینکه  در یک نظام گمرگی سه نوع کالا ؛ کالاهای ممنوع، مجاز مشروط و مجاز تعریف می شود ، اظهار کرد: از دید قانون صادرات و واردات در کالاهای ممنوع همچون  مشروبات الکلی منع قانونی داشته و در صورت سرپیچی از قانون با متخلفان برخورد می شود.
دکتر اسماعیل زاده ادامه داد:  برای صادرات و واردات کالاهای مجاز مشروط،  تشریفات گمرکی باید به درستی انجام  و بر حسب قانون از مراجع ذی ربط قانونی نیز مجوز دریافت شود؛ ضمن آنکه  در کالاهای مجاز نیز می توان با استفاده تشریفات گمرکی و بانکی صادرات و  واردات انجام داد و نیازی به کسب مجوز ندارد.
وی تفاوت قیمت کالاهای داخلی در مقابل کالاهای خارجی، کیفیت کالاهای داخلی، قوانین و مقررات حقوقی و گمرکی، مشــکلات مالیاتی و عوارض ســنگین بر تولید کنندگان را از جمله دلایل قاچاق عنوان کرد.
این کارشناس اقتصادی معتقد است که فقدان مدیریت متمرکز و قوانین جدی در امر مبارزه با قاچاق و نوع برخورد با آن، شــیوه عملکرد دولت در رابطه با مناطق آزاد تجاری و حمایت از مرزنشــینان – مرزهای عریض و طویل کشــور  همجوار با کشــورهایی اســت که در قبال قاچاق و یا خروج قاچاق بی تفاوت هستند- ، قوانین تجارت و بوروکراســی شــدید اداری، آزادی عمل نهادها و ارگان ها در امر ورود کالا به کشور و هزینه پایین قاچاق که در افراد سودجو ایجاد انگیزه می کند نیز از دلایل قاچاق کالاست.
دکتر اسماعیل زاده گفت: همچنین تسهیلات موجود برای قاچاقچیان که از طریق شــرکت های مســتقر در خارج برای آنها فراهم می شود، بیکاری گسترده بویژه در مناطق مرزی کشــور، رســوخ فرهنگ مصرفی و ایجاد تمایل به مصرف کالاهای تجملی در اقشــار مردم، حجم وســیع تبلیغات برای خرید کالاهای خارجی در رسانه های جمعی به ویژه صدا و سیما، ناکارآمدی مراکز صنعتی در تولید محصولات با هزینه کم و کیفیت  بالا در جلب رضایت مصرف کنندگان نیز از دیگر علت های است که  زمینه انگیزه قاچاق کالا را بوجود می آورد.
وی با بیان اینکه قاچاق به دلیل ماهیت پنهان خود در آمارهای رسمی کشور ثبت نمی شود ، اضافه کرد:  بر این اساس وجود آن موجب پنهان ماندن بخشی از عملکرد اقتصاد کشور خواهد شد که این واقعیت می تواند کارکرد سیاست های تخصصی و توزیعی دولت را در عمل با مشکلات جدی مواجه سازد.
وی بیان کرد: قاچاق، باعث کاهش درآمد ملی می شــود و بر ســاختار داخلی جامعه با ایجاد مؤسسه های قدرتمند غیر قانونی تأثیر می گذارد و همچنیــن الگوها و شــیوه های مصرف را تغییر می دهــد. بنابراین قاچاق کالا ممکن است تأثیر منفی روی شاخص های رسمی مانند رشد و توزیع درآمد داشته باشد.

قاچاق، باعث کاهش درآمد ملی می شــود و بر ســاختار داخلی جامعه با ایجاد مؤسسه های قدرتمند غیر قانونی تأثیر می گذارد و همچنیــن الگوها و شــیوه های مصرف را تغییر می دهــد. بنابراین قاچاق کالا ممکن است تأثیر منفی روی شاخص های رسمی مانند رشد و توزیع درآمد داشته باشد.
به گفته اسماعیل زاده ؛ باید توجه شود که فعالان این حوزه،  مالیات و عوارض پرداخت نمی‌کنند و عمدتا کالاها و نهاده‌های رقیب کالاها و نهاده‌های داخلی را وارد می‌کنند؛ بنابراین، برنامه‌ریزی برای رقابت‌پذیری تجاری و صادراتی را مختل می‌کنند و بسیار از صنایع و مشاغل داخلی را به نابودی می‌کشانند.
وی  کاهش نرخ اشتغال، کاهش درآمدهای دولت از محل گمرکات، کاهش تولید ناخالص داخلی، افزایش هزینه‌های دولت، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری، خنثی شدن حمایت از تولید داخلی، گسترش پولشویی، افزایش نیاز به ارز، کاهش حاکمیت اقتصادی دولت، اخلال در نظم اقتصادی و اخلال در روند توزیع عادلانه کالا به ویژه در مورد کالاهایی همچون سوخت را از عمده پیامدهای منفی ورود کالای قاچاق به بازار داخلی عنوان کرد.
وی با بیان اینکه قاچاق کالا می‌تواند اختلالی جدی در جریان اقتصادی کشور ایجاد کند خاطرنشان کرد: ممانعت از ورود کالای قاچاق به کشور، یکی از ضرورت‌ها برای سلامت نگاه داشتن جریان اقتصادی کشورها است.
دکتر اسماعیل زاده اظهار کرد: هرچند مقابله با قاچاق کالا در کشورهای با مرزهای محدود یا جزیره‌ای بسیار آسان‌تر است، اما مرزهای زمینی و دریایی طولانی و همسایگی با کشورهای متعددی که اغلب بر مرزهای خود نظارت دقیقی ندارند، مقابله با قاچاق کالا در ایران را بسیار دشوارتر می‌کند.
وی افزود: بر اساس آمارهای غیر رسمی پیش بینی می شود حجم کالای قاچاق در حال حاضر سالانه حدود ۱۵ میلیارد دلار باشد که این رقم بزرگ معادل نزدیک به یک پنجم بودجه کشور است بنابراین ضرورت کنترل و جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق به کشور یک اولویت اساسی و یک اقدام ملی تلقی می شود.
این کارشناس اقتصادی،  قاچاق را  یک حرکت ناعادلانه و مخرب  دانست که نه تنها رقابت و کیفیت را نابود می کند بلکه باعث آسیب رسانی جدی به اقتصاد کشور می شود.
وی با اشاره به اینکه قاچاق مانع اساسی در مسیر کار آمدی نهادهای نظارتی و مشروع و قانونی دولت و حاکمیت است، اضافه کرد: تحت شعاع قرار دادن فعالیت بنگاههای اقتصادی ، تضییع حقوق عمومی مردم و لطمه جدی به استیفای حقوق عمومی و ملی شامل مالیات ، عوارض ، بیمه ، استاندارد ، بهداشت ، امنیت ، تعرفه های قانونی و حقوق سرمایه گذاران , تولیدکنندگان و کارگران و غیره از جمله آنان است.
دکتر اسماعیل زاده  با اشاره به وضع قوانین بسیاری برای  مبارزه با قاچاق کالا خاطرنشان کرد: هماهنگی دولت و دیگر نهادهای حاکمیتی، قضایی و جلب اعتماد عمومی مردم از راهکارهایست که می تواند در مبارزه با قاچاق کالا موثر باشد.

قاچاق کالا تهدیدی برای تولیدات داخلی

بی شک قاچاق کالای خارجی و همچنین واردات بی رویه به تولیدات داخلی نیز لطمه می زند . حمایت از تولید داخلی  با پرهیز از خرید محصولات خارجی و جایگزینی آن با  محصولات صنایع بومی کاری است که مردم هر کشور می توانند برای رونق بخشیدن به اقتصاد داخلی انجام دهند. امری که در “اقتصاد مقاومتی” نیز بر آن تاکید شده است  .

تولیدکننده محصولات ایرانی زمینه اشتغال صدها و هزاران خانوار ایرانی را نیز فراهم می کند ، این در حالی است که قاچاق کالا و واردات بی رویه کالاهای خارجی علاوه بر خروج ارز و سرمایه ملی موجب بیکاری جوانان کشور می شود. 

برای رونق بخشیدن به اقتصاد یک کشور، نه تنها دولت ها موظف به اجرای برنامه های اقتصادی سودبخش و موثرند  بلکه مردم نیز وظایفی  در قبال اقتصاد کشور خود به عهده دارند.

مدیرعامل شرکت پارس خزر ، یکی از چالش های  اصلی واحدهای تولیدی داخلی را فقدان بستر مناسب برای رقابت سالم می داند.

حسن همتی اظهار داشت: ما خواهان ممنوعیت واردات برای حمایت از برندهای ایرانی نیستیم اما باید بستر و شرایط برابر برای رقابت فراهم شود .

وی سهولت ورود لوازم برقی کوچک علاوه بر مبادی رسمی از طریق مبادی غیررسمی و قاچاق را یکی از معضلات عنوان و تصریح کرد: تولیدکننده محصولات ایرانی زمینه اشتغال صدها و هزاران خانوار ایرانی را نیز فراهم می کند ، این در حالی است که قاچاق کالا و واردات بی رویه کالاهای خارجی علاوه بر خروج ارز و سرمایه ملی موجب بیکاری جوانان کشور می شود.

وی خاطرنشان کرد: کشورهای توسعه یافته با حمایت از صنایع داخلی و پرهیز از خرید تولیدات خارجی زمینه ساز تقویت صنایع داخلی و قدرت یافتن اقتصاد کشورشان شدند.

بیکاری و اشتغال کاذب ازپیامدهای قاچاق کالا
رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت گیلان نیز  در رابطه با اقدامات این سازمان برای مقابله با قاچاق کالا گفت :طی سه ماه گذشته در مجموع یک هزار و ۷۳۱ بازرسی انجام شده که یک هزار و مورد از این بازرسی ها مربوط به واحدهای صنفی و ۱۳۷ واحد غیر صنفی بوده است.
فرهاد دلق پوش بابیان اینکه با بازرسی های انجام شده در مجموع ۲۹ پرونده تخلف تشکیل شده است، اظهار کرد: لوازم آرایشی و بهداشتی، مواد خوراکی، تجهیزات پزشکی ، ابزار آلات و تلفن همراه عمده کالاهای قاچاق کشف شده طی سه ماه نخست امسال در استان بوده است.
وی بیشترین میزان کالای قاچاق کشف شده را در ۲۶۷ بازرسی مربوط به لوازم آرایشی و بهداشتی با ۶۳۳ عدد کالا عنوان کرد.
وی همچنین بابیان اینکه سال گذشته هفت میلیارد و ۲۱۵ میلیون ریال پرونده برای کالاهای قاچاق کشف شده در استان تشکیل شد ، افزود:  جرائم این کالاهای قاچاق در تعزیرات حکومتی از ۲ تا پنج برابر ارزش کالا اعمال می شود.
دلق پوش با اشاره به  موقعیت استراتژیک استان اظهار داشت : این موضوع هم فرصت است و هم می‌تواند در مقوله وقوع پدیده قاچاق در صورت عدم نظارت مستمر خطرآفرین باشد ؛ چراکه ، گیلان نقطه ثقل بسیاری از امور تجاری و اقتصادی است.
وی  بیکاری و اشتغال کاذب را از نتایج پدیده قاچاق عنوان و تصریح کرد: توجه به ارتقای کیفیت  تولید داخل و سطح درآمد و معیشت مردم در نقاط مرزی ضروریست ؛ زیرا توسعه‌ نیافتگی این مناطق،  موجبات قاچاق را فراهم می سازد و انگیزه قاچاق کالا را تقویت خواهد کرد که برای حل این مشکل باید دولت برنامه ریزی و سیاست مناسبی را در سطح کلان اتخاذ نماید.

توجه به ارتقای کیفیت  تولید داخل و سطح درآمد و معیشت مردم در نقاط مرزی ضروریست ؛ زیرا توسعه‌ نیافتگی این مناطق،  موجبات قاچاق را فراهم می سازد و انگیزه قاچاق کالا را تقویت خواهد کرد که برای حل این مشکل باید دولت برنامه ریزی و سیاست مناسبی را در سطح کلان اتخاذ نماید.
دلق پوش،  سوق دادن نبوغ و توان اقتصادی به سوی سرمایه‌گذاری مولد را نیازمند فرهنگ سازی و اقناع مطلوب افکارعمومی عنوان و تاکید کرد: اگر سرمایه و ایده در مسیر تولید به کار گرفته شود از اشتغال کاذب و زودگذر مقطعی پیشگیری خواهد شد و انگیزه ای برای قاچاق وجود نخواهد داشت.
وی ترویج فرهنگ مصرف کالای خارجی را یکی دیگر از پیامدهای ناگوار قاچاق کالا خواند و ادامه داد: این موضوع حتی باعث ضعیف شدن اعتقادات فرهنگی در جامعه می شود و حتی مصرف کالای خارجی؛ تعصبات ملی در حمایت از کالا و تولیدات داخلی و هنجارهای ارزشمند جامعه را کاهش خواهد داد.
دلق پوش همچنین کالای قاچاق را موجب اخلال در بازار با بوجود آمدن چند نرخی کردن قیمت کالا  عنوان و بیان کرد: ایجاد نوسان در نظم بازار، توسعه قانون شکنی در نظام توزیع و عرضه و در نهایت در سیستم اقتصادی یکی دیگر از عوارض مهم پدیده قاچاق است.
وی کاهش انگیزه در  تولید کنندگان را از دیگر تبعات منفی قاچاق عنوان و اضافه کرد:  این آغاز یک چالش اقتصادی بزرگ است.
وی با اشاره به اشاعه برخی امراض به دلیل استفاده از کالاهای قاچاق غیربهداشتی و غیراستاندارد همچون لوازم آرایشی و بهداشتی تصریح کرد: حتی انتقال و تسری ویروس کرونا هم از طریق پدیده قاچاق محتمل است و به همین دلیل یکی از اولویتهای نظارتی ما همواره در صنایع غذایی و بهداشتی و بطور کل محصولات سلامت محور است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان خاطر نشان کرد: در همین راستا  پویش خرید کالای ایرانی را در سال گذشته اجرا کردیم .
وی تشویق و ترغیب مردم به استفاده از صنایع بومی و دستاوردهای داخلی را در مسدود کردن مسیر قاچاق را موئلفه ای تاثیر گذار دانست و  خاطر نشان کرد: برهمین اساس؛   سال گذشته نمایشگاهی تحت عنوان” نهضت فرصتهای ساخت داخل” با هدف تحقق رونق تولید و داخلی سازی نیازهای صنایع در گیلان برگزار و در باکو نیز نمایشگاه صنعت گیلان برپا کردیم.
وی گفت: متاسفانه برخی از افراد همواره کاسبان شرایط بحرانی هستند و لازم است هوشمندانه با این قبیل موارد با جدیت و به طور قانونی برخورد گردد.
رئیس کارگروه حمایت از تولید و نظارت بر گردش کالا در سطح عرضه استان گیلان بر  لزوم ثبت تمامی موجودی انبارها در سامانه جامع تاکید و تصریح کرد:  همه اصناف و تولیدکنندگان  موظفند موجودی انبار خود را در سامانه ( www.nwms.ir) ثبت نمایند و گرنه در صورت گزارش و بازرسی، به عنوان کالای قاچاق و احتکار محسوب شده و حسب قانون با متخلفان  برخورد می شود.

گیلان از استان های مرزیست که براساس آمار کالاهای کشف شده  بیشترین قاچاق کالا مربوط به کالاهای سلامت محور  است که  موضوع قاچاق کالا در فرآورده های سلامت محور از اهمیت بالاتری نیز برخوردار است ؛ چرا که علاوه بر بعد اقتصادی و اثر گذاری در این زمینه با سلامتی و جان مردم در ارتباط است.
در قاچاق کالای صنعتی تنها بعد اقتصادی مطرح است اما قاچاق کالای سلامت محور یعنی علاوه بر آسیب اقتصادی بر بدنه بهداشت و درمان جامعه نیز آسیب وارد می کند؛ از اینرو باید به این موضوع توجه خاصی صورت گیرد.

بی شک قاچاق پدیده نامیمونی است که رد پای آن از قرنها پیش در  کشورهای مختلف جهان دیده شده و همچنان باقی است اما می توان با اتخاذ راهکارهای صحیح از میزان آن و لطمه به اقتصاد داخل تا حد زیادی جلوگیری کرد.

در این راستا مسدودسازی روزنه های قاچاق و بهره گیری از فناوری اطلاعات و رصد هوشمند کالا ، رهگیری کالاها و استفاده از نرم افزارهای اطلاعاتی و همچنین حمایت از صنایع داخلی و ارتقای کیفیت تولیدات و ترغیب مردم به استفاده از کالای داخلی با کیفیت به جای کالای قاچاق موثر خواهد بود.