مجلس انقلابی این روزها سرگرم تدوین و وضع قوانین و عوارض جدید در قانون بودجه سال آینده برای جبران هزینه‌های دولتی است که با شعار رونق توسعه و برنامه هفت هزار صفحه‌ای برای اقتصاد کشور از یکسال و اندی ماه پیش سکان مدیریت اجرایی را در دست گرفت.
یکی از موضوعات مهم در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ برنامه ریزی برای دریافت مالیات و ارزش افزوده‌ها است تا از این طریق کسری ها جبران و منابع درآمدی دولت در خلا رونق کسب و کارها و سرمایه گذاریها از جیب نداشته ملت با تورم بالای ۶۰درصد و دلار ۶۰هزار تومانی جبران شود.
نکته جالب در وضع قانون بودجه سال آینده تمرکز بر افزایش مالیاتی است که داد برخی مجلس نشینان را هم در آورده ، بطوریکه یکی از نمایندگان گفته است از اینکه شخصی یک ماشین ۱۰۰میلیونی را دوسال پیش خریده حالا دوسه میلیارد شده است که این شخص سرمایه دار نیست و درآمد مازاد تداشته که حالا از او بخواهیم مالیات بگیریم،همین نکته کافی است تا دولتمردان و مجلسیان به خود آیند که اکر به دلیل تورم افسار گسیخته قیمت خودرو و ملک و دارایی های از این دست طی این مدت کوتاه صدارتشان چند برابر شده در عوض آیا درآمد روزانه مردم هم افزایش یافته است.
آیا کارمندی که خودرو پراید او بالای ۳۰۰میلیون تومان شده ،حقوقش نیز به تناسب تورم و هزینه ها رشد داشته است که بتواند هزینه های بالای تعمیر و نگهداری و حتی تعویض روغن و پول بنزین همین پرایدی که پرگرفت را پرداخت کند.آقایان اقتصاد خوانده و نخوانده نشسته در دولت و مجلس واقعیت ها چیز دیگری است مردم ایران به لطف سیاست های اشتباهی میلیاردر شده اند اما بی پو لند!اکنون به جای اتخاذ سیاست های متناقض و فشار بر روی اقشار کم درآمد و متوسط به سراغ رانت خواران و ویژه خوارانی بروید که در لاک اقازادگی و خواهر زادگی و یا چسبیدن به عناوین و القاب و از این دست بلای افتاده بر جان ملت خون مردم را با سودجویی در شیشه کرده اند و راه های فرار از دست قوانین شما را به روز رسانی می کنند!
