خروج سومین وزیر از کابینه دولت سیزده در کمتر از ۲۰ ماه از نشستن سید ابراهیم رییسی بر مسند عالی‌ترین مدیریت اجرایی کشور در کنار حذف و تغییر در چند پست استانداری و معاونین و مدیران اجرایی ریز و درشت در کشور را اگر چه در فضاسازی رسانه‌ای همسویان این دولت اصولگرا با عنوان تغییر افراد ناکارآمد و اصلاح بدنه اجرایی تبلیغ می‌شود اما باید به تشخیص و انتخاب ناکارآمد تعبیر کرد.
این دولت و رییس آن که مطلوب جریان اصولگرایی و انقلابی داخل و پشت صحنه فضای سیاسی کشور و تئورسین‌های یکدست‌سازی حاکمیت به شمار می‌روند و برای روی کار آمدن آن هزینه‌های بسیاری از سرمایه‌های اجتماعی نظام بویژه اعتماد عمومی صرف شده است حالا در این مدت کمتر از دوسال با چالش‌های جدی بویژه در برهم خوردن ثبات نسبی فضای اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی در کنار تهدیدات فرامرزی روبرو است.
آنچه اکنون پیامد تصمیمات محفلی و نگرش‌های خاص سیاسی تلقی می شود، موجب شده است تا شیرازه بسیاری از امور از دست صاحبان فرمان خارج و قطار آرامش جامعه در ریل انحراف و پرشتاب قرار گیرد.
اینک فضای مدیریتی جامعه در شرایطی است که ناهمخوانی ها و ناهمگونی در سیستم موجب کندی نامتعارف در روند و بروز نارضایتی‌ها شده است که نمونه بارز آن را می توان در همین دلیل برکناری وزیر آموزش و پرورش هرچند که به استعفا ختم شد، مشاهده کرد که آنرا باید دلیل عدم اشرافیت برسیستم توسط مدیران ارشد دولت در سازمان ها در کنار سایر دلایل دانست.
با نیم نگاهی به چالش های امروز جامعه از اقتصاد تا سیاست ، فرهنگ و موضوعات اجتماعی که حتی رییس جمهور در دوران تبلیغات انتخاباتی در سخنرانی هایش به آن اشاره و قول سامان بخشی به آن داده بود، مدیریت است که اکنون پاشنه آشیل خود او شده است .
انتخاب مدیران کار آزموده و صاحب نظر که در بدنه اجرایی کشور بدون توجه به نگرش ها و نگاههای خاص سیاسی کم نیستند از مهمترین شاخصه های برون رفت دولت از مشکلات و چالش هایی است که اینک به دلیل انتخاب های حداقلی و استفاده از افرادی بدون پشتوانه های تجربی و تخصصی گریبانگیر آن شده است.
مشکل اساسی دولت در انتخاب مدیران است که راه به خطا می رود وگرنه با رنگ و روتوش کردن دیوارهای ترک خورده هیچ سازه ای امنیت پایداری ندارد!
