سیاست مبتنی بر اقتصاد نفتی ایران چالشی جدی در سرنوشت توسعه کشور است که به دلایل متعدد از جمله وجود چشم طمع بیگانگان به این ماده سیاه از یک سو و فرصت‌طلبان و رانت و ویژه خواران از دیگر سو در کنار ضعف مدیریتی که آن را هم نباید بی‌تاثیر از مداخلات این منفعت جویان ندید ، نتوانسته در طول این سال‌های پسا بیرون‌زدگی از چاه مسجد سلیمان موتور پیشرفت و رفاه جامعه ایرانی حتی مناطق نفت خیز را به ارمغان بیاورد.
این سرمایه ملی در کنار سایر منابع موجود در جغرافیای سرزمینی ایران نه تنها انگونه که می‌بایست در توسعه کشور و رسیدن ملت به آمال و آرزوهای پیشرفت و رفاه تاثیری نداشته ، بلکه بلای جانی برای جامعه ایرانی شده لست، بطوریکه اثرات این بلا در تمامی ابعاد از تهدید امنیت گرفته تا چالش‌های سیاسی، فرهنگی ، اجتماعی و ناکارامدی و کاهش قدرت اقتصادی در کشور قابل لمس است و هر روز نیز بر دامنه چالش‌های آن به دلیل گره خوردگی با روابط بین الملل و اقتصاد سیاسی افزوده‌تر می شود.
چشم انداز ایران بدون نفت شاید دلهره اور ترین زمان برای حکمرانی در صورت رفتن با همین فرمان بی توجهی به بهره وری از این منبع و سایر سرمایه‌ها و حذف این عنصر از اقتصاد و درآمد ایران باشد ، چرا که تهدیدات و مشکلات فروش و نوسان قیمت آن در کنار تحریم‌های این سالها نشان داد ، دولت‌ها قادر به برون رفت از مشکلات و پاسخگویی به نیازهای جامعه و حکمرانی بر اساس مدیریت داشته‌ها نیستند.
اگر چه در طول سالیان گذشته از رژیم قبل گرفته تا امروز تاکیدها بر جدا گردن سیستم حیات اقتصادی و توسعه کشور از این ماده و خام فروشی آن و رفتن به سمت جایگزین‌ها و تکنولوژی‌های نوین به مانند تجربیات سایر کشورها برای چرخش اکوسیستم اقتصادی از توسعه گردشگری تا رونق کارآفرینی در حوزه‌های دیگر بارها عنوان شده است و باورمندان متخصص نیز راهی جز این توصیه ای ندارند ، اما هنوز فرمان مدیریتی اندر خم همان کوچه‌ای است که با ساده انگاری و راحت طلبی‌ها در دور تسلسل خود به روزشمار فروش چند بشکه بیشتر و جبران هزینه‌های اداره کشور می‌چرخد و آن هم با بلایای تحریم و تهدید قدرت‌های جهانی ، همیشه در تلاطم است.
کشور اکنون در سخت ترین روزهای حیات اقتصادی خویش در وابستگی به این عنصر به سر می برد که شرایط رکود و تورم برجای مانده از سیاست اقتصاد نفتی توان جامعه را به تحلیل برده است و برای برون رفت از این چالش رهبری نظام نیز شعار سال را مهار تورم و رشد تولید نامیدند و راه خروج از این مصائب را جدایی اقتصاد کشور از ناف نفت خواندند و به درستی که این تاکید در صورت برنامه جامع دولت با آن وعده‌های هفت هزار صفحه‌ای دوران تبلیغات انتخابات شاید بتواند راهگشای قطع این بند ناف باشد.
دولت اگرچه با این فرمانی که در دست دارد و هر روز شاهد بالا و پایین شدن ارزش پول ملی و تشدید رکود و تورم در اقتصاد ملی و پریشانی جامعه در کنار حذف نخبگان و کارآمدان برای هدایت مسیر با مهاجرت و برخوردهای سیاسی و محفلی منفعت‌طلبان قادر نخواهد بود راه به جایی ببرد اما تنها راه کار توجه به کارآفرینی و تولید فرصت‌های جدید و نگاه آگاهانه و تجربه و دانش محور به حوزه اقتصاد و حکمرانی منطبق بر سواد غیرهیجانی است تا این بند ناف بریده شود وگرنه تقدیر بدتر از این نوشته خواهد شد.
