دریافتکنندگان وام اجاره از طرح اقدام ملی مسکن حذف نمیشوند
معاون مسکن و ساختمان وزیر راهو شهرسازی گفت: نه تنها فرم «ج» دریافتکنندگان وام ودیعه مسکن قرمز نمیشود، بلکه نام مستاجران متقاضی وام مسکن نیز از طرح ملی مسکن حذف نخواهد شد.
چاپ پول، چپاول ارز و بیماری مزمنی که وخیم شد
بسیاری از مشکلات و نابسامانیهای کنونی اقتصاد وضعیتی مزمن دارند از جمله دستور چاپ اسکناس بدون پشتوانه و اعطای ارز دولتی به اشخاص خاص در دولتهای نهم و دهم که وضعیتی مزمن را وخیم کرد.
پایانی برای حصر خانههای خالی
سود احتکار مسکن برای سوداگران آنقدری هست که صابون مالیات آن را به تن بمالند. ضمن اینکه راههایی برای فرار از مالیات خانههای خالی هنوز باقی است.
حمایت دولت از واپسین پناهگاه
طبق آمارها نرخ اجارهبها از مهرماه سال گذشته تا خرداد امسال رشدهای ماهانه بالای ۲۰ درصد را تجربه کرده است، موضوعی که سبب شد دولت تصمیم مهمی برای پر کردن شکاف درآمد و هزینه خانوارها در قالب ارائه تسهیلات اجاره مسکن بگیرد.
ثبت نکردن موجودی ماسک در سامانه انبارها احتکار محسوب میشود
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان طی اطلاعیهای ثبت نکردن موجودی ماسک و مواد آن را مشمول قانون احتکار اعلام کرد.
دژپسند: کرونا فرصتی را برای هوشمندسازی اقتصاد ایجاد کرد
وزیر امور اقتصادی و دارای هوشمند سازی اقتصاد را از اولویتهای کاری خود برشمرد و گفت: بیماری کرونا گرچه آسیبهایی به همراه داشت اما فرصتی را برای سرعت بخشیدن به فرایند اقتصاد هوشمند ایجاد کرد.
28 جولای 2020
پیشنهاد بانک مرکزی به روحانی برای بازگشت ارز صادرات
رئیس کل بانکمرکزی در نامهای خطاب به رئیس جمهوری پیشنهاد کرد از ۱۰۸ شرکت صادرکننده که بیشترین مقدار ارز ناشی از صادرات را به چرخه اقتصاد برگرداندهاند، تقدیر شود.
رشد طلایی معاملات فرابورس در تیر ماه
فرابورس ایران در ادامه رکوردشکنیهای خود از آغاز سال ۹۹، یک ماه طلایی دیگر را در تیرماه پشت سر گذاشت و به ترتیب با رشد ۳۸ و ۳۳ درصدی شاخص کل و ارزش بازار روبه رو شد و در همین حال افزایش چشمگیر معاملات را نیز در این ماه تجربه کرد.
نرخ سود بانکی چقدر و چگونه افزایش یابد؟
دنیایاقتصاد نوشت: نرخ سود به عنوان یک ابزار کوتاهمدت برای مهار نوسان اقتصادی در ادبیات پولی مطرح است. در شرایط فعلی نیز کارشناسان معتقدند که سیاستگذار باید از این ابزار، استفاده موثر را ببرد. سیاستگذار پولی نیز اخیرا در اولین گام، نرخ سود سپردههای یکساله را از ۱۵ به ۱۶ درصد ارتقا داد و با تعریف سپردههای ۲ساله با نرخ ۱۸ درصد، سعی کرد با افزایش جذابیت سپردههای بانکی، عملیات قبض نقدینگی را اجرایی کند.































































