به گزارش ایرناپلاس، بیش از سه ماه از شروع به کار مجلس یازدهم گذشته اما کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به طور رسمی تشکیل نشده و جلسه‌ای برگزار نکرده است. کمیسیونی که از مهم‌ترین کمیسیون‌های تخصصی مجلس به‌شمار می‌رود و تأثیر مهمی بر روند قانون‌گذاری مجلس دارد.
طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، پس از تشکیل هر دوره و تصویب اعتبارنامه منتخبان، باید تکلیف کمیسیون‌های تخصصی مجلس مشخص شود. همچنین حد نصاب تشکیل برای کمیسیون‌ها ۱۹ و حداکثر ۲۳ نفر است. نکته تعجب‌بر انگیز در این زمینه، مطرح شدن به حد نصاب نرسیدن تعداد نمایندگان مورد نیاز برای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس است آن هم در حالی که حدود ۵۰ نفر از نمایندگان مجلس یازدهم، تحصیلات مرتبط حقوقی و قضایی دارند.
به عقیده بسیاری از کارشناسان، تعلل و بی‌توجهی به تشکیل این کمیسیون آسیب‌زاست زیرا بسیاری از طرح‌ها باید از کمیسیونی تخصصی ارائه شود تا همه جوانب حقوقی و فنی آن سنجیده شود، در غیر این صورت ممکن است کیفیت و صحت آن با مشکل روبه‌رو شود.
۳۴ درصد از مصوبه‌های مجلس دهم مصوب کمیسیون حقوقی بود
جلیل رحیمی جهان‌آبادی، نماینده مردم تربت جام و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در مجلس دهم، درباره اهمیت این کمیسیون به ایرناپلاس می‌گوید: کمیسیون حقوقی و قضایی، قلب قانون‌گذاری مجلس است. ما در کمیسیون، قوانین بسیار خوبی را تصویب کردیم و یا اصلاحاتی در آن انجام دادیم که خروجی کمیسیون بود. از جمله آنها، قانون کاهش اعدام‌ها در مجازات مواد مخدر، اصلاح قانون تجارت و آیین تجارت، اعطای تابعیت به فرزند مادران ایرانی و … .
درواقع بیش از ۳۴ درصد مصوبه‌های مجلس دهم، خروجی مجلس قضایی بود.
همچنین در عرصه بین‌المللی، مذاکرات موفقی را با لاهه و دادگاه بین‌المللی کیفری داشتیم، سفر به اجلاس قضایی پیمان بریکس در چین هم انجام شد. اما متاسفانه در مجلس یازدهم از این کمیسیون استقبال نشده است.
وی اضافه می‌کند: البته در مجلس نهم نیز این مساله وجود داشت. به‌طور نمونه، خودم تمایل داشتم در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی باشم اما آقای لایجانی من را مجاب کردند عضو کمیسیون حقوقی شوم.
این نماینده پیشین مجلس در پاسخ به این پرسش که چرا نمایندگان تمایل ندارد عضو کمیسیون حقوقی و قضایی شوند، توضیح می‌دهد: به طور معمول نمایندگان به کمیسیون‌هایی می‌روند که با وزارتخانه در ارتباط باشند و بتوانند مشکلات حوزه انتخابیه خود را از این طریق حل کنند. اما کمیسیون حقوقی با وزارتخانه دادگستری در ارتباط است؛ در واقع وزارت دادگستری اختیاری ندارد و مسائل به قوه قضاییه برمی‌گردد. البته قوه قضاییه هم تعاملات خوبی را بویژه از طریق معاون پارلمانی خود برقرار می‌کند اما واقعیت امر اینکه شیوه تعاملات با وزارتخانه‌ها و قوه قضاییه متفاوت است.
حوزه‌های مربوط به کمیسیون‌های صنعت، اقتصادی و …، جذاب‌ترند؛ ضمن آنکه کمیسیون قضایی یکی از پرفشارترین و پرکارترین کمیسیون‌هاست. نکته دیگر، بازدیدها داخلی و خارجی در کمیسیون‌های دیگر است و فشار کاری کمتری هم دارند.
لزوم اصلاح آیین‌نامه در بحث کمیسیون‌ها
وی معتقد است، اگر از کسانی که سابقه کار قضایی و یا حقوقی دارند، بخواهیم با اختیار خود داوطلبانه عضو این کمیسیون شوند، در نتیجه با همین وضعیت پیش آمده مواجه می‌شویم. به نظرم این ضعف هیات رئیسه است که نمایندگانی با تحصیلات کارشناسی و کارشناسی ارشد حقوق، در کمیسیون صنعت و کشاورزی عضو باشند. در آن کمیسیون‌ها هم نمی‌توانند مفید باشند.
رحیمی، بر اصلاح آیین‌نامه تاکید دارد و می‌افزاید: باید به نحوی اقدام شود تا زمانی که کمیسیون حقوقی و قضایی به حد نصاب نرسید، نمایندگانی که سابقه حقوقی و قضایی دارند نتوانند به عضویت کمیسیون‌های دیگر درآیند. همچنین تخصص‌گرایی در عضویت در کمیسیون‌ها نیز باید لحاظ شود. در حال حاضر قوانین ما نیاز به اصلاح دارد؛ قوانین مدنی، آیین دادرسی مدنی، قانون وکلات، قوانین جزایی و همچنین در حوزه زنان اصلاحات نیاز است اما متاسفانه این اتفاق رخ نمی‌دهد.
اعتراض به عدم تشکیل کمیسیون حقوقی
بهمن محمدیاری نماینده تالش، ماسال و رضوانشهر در مجلس یازدهم چندی پیش به ایرنا گفته بود، اعتراض‌هایی برای تشکیل نشدن کمیسیون حقوقی و قضایی انجام شده اما هنوز به نتیجه نرسیده است. زیرا این کمیسیون برای نماینده‌ها جذابیت ندارد در صورتی که اثربخشی آن در مجلس بسیار بالاست.
او همچنین گفته بود، یکی از دغدغه‌های بنده این است که چرا حدود ۵۰ نماینده‌ای که تخصص حقوقی دارند، در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دیده نمی‌شوند؟
سلمان اسحاقی دیگر نماینده مجلس یازدهم نیز در همین باره به ایرنا گفته، بیش از ۷۰ درصد از بار حقوقی مصوبه‌های مجلس در کمیسیون حقوقی و قضایی است. عدم شکل‌گیری کمیسیون قضایی را در ضعف هیات رئیسه می‌دانم و امیدوارم به زودی تدبیری در این باره برای رسیمیت یافتن کمیسیون انجام شود.
کمیسیون حقوقی سفر خارجی ندارد
حسن نوروزی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم و یازدهم نیز در این باره گفت، کمیسیون قضایی و حقوقی سفر خارجی ندارد و همچون کمیسیون‌های اقتصادی مجلس نیست که از تسهیلات و وام بانکی برخوردار باشد یا بتواند از امکانات بخش صنعت بهره‌مند شود؛ این کمیسیون تنها فضایی برای ارائه خدمت به مردم است.
عمر مجلس یازدهم در حالی نزدیک شدن به ۱۰۰ روز کاری خود است؛ مجلسی که با شعار تغییرات و اصلاح آغاز بکار کرده و حل مشکلات مردم را فریاد زده اما اما مشخص نیست چرا هنوز یکی از مهم‌ترین کمیسیون‌های تخصصی که جایگاه مهمی در ارتباط با خدمات‌دهی به مردم و رفع مشکلات آنها دارد، تشکیل نشده است؛ در این رابطه می‌توان به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم در اصلاح قانون چک اشاره کرد.
