نگاهی به انتخابات اعم از ریاست جمهوری، مجلس و … نشان داده است که همواره و در طول بیش از چهار دهه که از عمر جمهوری اسلامی می گذرد، مردم مهمترین سرمایه اجتماعی بوده اند و با حضور گسترده در انتخابات، مهر تاییدی بر این نظام زده اند و احزاب و گروه های سیاسی نیز بخوبی بر این امر واقفند و آنها نیز همواره در تلاش بوده اند تا با بیشترین حمایت های مردمی، اهداف و اقدامات خود را دنبال کنند. البته این همراهی همیشه به یک صورت نبوده و در مراحل و دوره های مختلف نوسان داشته است؛ هرگاه مردم ببینند آن چیزی که توقع داشته اند برآورده نشده، نسبت به احزاب و گروه ها و وعده های آنها دلسرد شده اند. بنابر این مشارکت حداکثری نسبت مستقیمی با وعده ها و گفته هایی دارد که قبل از انتخابات بازگو می شود اما طرح این وعده ها نباید همراه با تخریب و نفرت پراکنی نسبت به دیگران به خصوص به دولت مستقر باشد. با این وصف، در شرایطی که به روزهای داغ انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ نزدیک می شویم، برخی نامزدها نقطه کانونی تبلیغاتی خود را به جای ارائه برنامه ها بر روی تخریب دولت دوازدهم گذاشته اند.
تخریب دولت
دولت حسن روحانی که در سال ۹۲ و ۹۶ موفق به پیروزی در انتخابات شد به نظر می آید که این روزها شرایط سختی را پشت سر می گذراند و بیش از پیش تنها شده و مورد هدف قرار گرفته است و به نظر می رسد هرچه به موعد انتخابات ۱۴۰۰ نزدیکتر می شویم، سیاست فاصله گذاری با دولت دوازدهم با شدت بیشتری پیگیری می شود. در صورتی که نگاهی کارشناسانه به شرایط اقتصادی کشور در سال‌های گذشته به خصوص از سال ۱۳۹۲ به بعد نشان می دهد که وضع اقتصادی آن گونه به سامان نبود و دیگر اینکه در طول این سال ها تحریم های یکجانبه خود علت اصلی بوده است؛ یعنی مهمترین مساله دولت در حوزه اقتصاد، تحریم هایی بوده که مانع اصلی فروش صادرات به خصوص نفت ایران شده و به بزرگترین مانع برای ورود به ارز به کشور تبدیل شده است. اما برخی نامزدهای انتخاباتی فارغ از همه اینها، در تبلیغات خود از هیچ تلاشی برای تخریب دولت فروگذار نیستند.
این روزها سخنانی همچون «دولت من، دولت ژنرال‌های خسته یا غلامان حلقه به گوش نیست»، «آمده ام که به مدیریت ناکارآمد امروز پایان دهم و برای آن لحظه شماری می‌کنم»، «عامل ضعف تولید را به عنوان یک عامل عمده دولت و سیاست‌های آن می دانم»، «با مذاکره مخالف نیستیم، با مفت فروشی مخالفیم؛ مذاکرات امروز وین، حراج آخر فصل دولت روحانی است» و … ادبیاتی است که توسط برخی نامزدهای انتخابات مطرح شده است و یا فیلم و کلیپ هایی منتشر شده که کارکردهای دولت کنونی را به طور کامل زیر سوال برده است.
پیامدهای تخریب دولت
تخریب دولت صرفا برای هیجانی کردن روند تبلیغات می تواند مخاطراتی برای کشور داشته باشد؛ یکی اینکه تخریب هدفمند «دولت» ممکن است روند تبلیغات انتخابات را روان سازی کند اما این امر در نهایت، مردم را نسبت به اقدامات انجام شده در در ادوار مختلف دلسرد می کند. بنابراین، این گونه تخریب دولت نه تنها غیرسودمند، بلکه مضر نیز هست و استفاده از این شگرد تبلیغاتی باعث نمی شود که مردم روی خوش به یک نامزد یا حزب در انتخابات ۱۴۰۰ نشان دهند؛ بلکه این رویکردهای غیرمنصفانه، مخاطبان را دلزده می کند؛ بحثی که علی ربیعی سخنگوی دولت نیز به آن اشاره کرد و گفت که «همه دولت‌ها بخشی از تاریخ این انقلاب هستند و فراموش نکردیم در دوره‌ای افرادی برای جلب رای، تمامی دولت‌ها و دستاوردهای دولت های پس از انقلاب را تخریب کردند و امروز به کلیه دستاوردهای نظام طعنه می‌زنند».
از طرفی دیگر، روند طوفانی و مستمر تخریب دولت که مدتی است ادامه دارد، می تواند نوعی بی اعتمادی در میان مردم به کشور ایجاد کند و با توجه به اینکه رسانه ها و شبکه های اجتماعی فعالیت گسترده ای در عرصه انتخابات دارند، این گونه موارد بیشتر در برخی رسانه های آنلاین و صفحات شبکه های مجازی بازخورد پیدا می کند.
بنابر این خط مشی تبلیغاتی نامزدها نباید باعث مایوس کردن مردم از دولتی شود که هم اکنون بر سر کار است. اگرچه عده ای همواره بر طبل نامیدی می‌کوبند و برآن هستند که هر گرفتاری داخلی و خارجی را به گونه‌ای و با شگرد خاص خود به گردن دولت اندازند و این گونه در جامعه القا کنند که همه گرفتاری ها به خصوص در حوزه اقتصادی ناشی از مدیریت ضعیف و ناکارآمد است اما از حق نباید گذشت و باید جانب انصاف را در طرح مسائل و مشکلات و فراز و نشیب ها رعایت کرد.
اگر بخواهیم کارنامه دولت را ارزیابی کنیم، باید با نگاهی واقع بینانه و منصفانه عملکرد آن را مورد بررسی قرار دهیم؛ زیرا نمی توان به صورت تک محوری و تک عاملی به این بحث ورود پیدا کرد؛ یعنی همه چیز را به یک عامل خاص تقلیل داد و محدودیت ها را نادیده گرفت؛ محدودیت‌هایی که هیچ دولت دیگری در هیچ دوره‌ای در تاریخ معاصر ایران با آن مواجه نبوده است.
البته رخدادهایی که در سال‌های گذشته نیز رخ داده، در حوزه اقتصاد بی تاثیر نبوده که مهمترین آن را باید بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور دانست؛ یعنی دولتی که از یک طرف با تحریم ها روبرو بود، با بحران سنگین اجتماعی – اقتصادی مواجه شد که برای ماههای متوالی تمام فعالیت های اقتصادی کشور را تحت تاثیر مضاعف قرار داد و این امر، زمینه‌ساز شرایطی ناگوار در حوزه اقتصاد شد که نمی توان تمام خروجی آن را به گردن تیم اقتصادی دولت یا مدیریت دولت انداخت. بنابر این اگر قرار است عملکرد هر دولتی مورد نقادی قرار گیرد، باید این کارنامه در ظرف زمانی و مکانی خودش مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
